طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بمحاكمة عادلة لضباط الشرطة، ذوى الرتب الأعلى من المسؤولين عن الجرائم التى ارتكبت بحق المتظاهرين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، خلال الجلسة الثانية للمحاكمة التى تشهدها، اليوم، محكمة جنايات القاهرة وضرورة أن تكون الجلسات علنية ومفتوحة للمراقبين من الإعلاميين والحقوقيين. وستعلن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرها المعنون: «ثمن الأمل: انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة المصرية»، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الأسبوع الجارى. ويتضمن التقرير نتائج بعثة تقصى الحقائق، التى أوفدتها «الفيدرالية» خلال مارس الماضى، للوقوف على الانتهاكات التى تخللت ثورة 25 يناير إضافة إلى إجراء لقاءات مع المتظاهرين وأسر الشهداء، وبعض المصابين، وحقوقيين ونشطاء سياسيين ورجال دين، وأعضاء الجماعات الشبابية، ومحامين وصحفيين وأطباء. وأفاد التقرير بأنه خلال الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير الماضى، لقى نحو 846 شخصاً مصرعهم وأصيب 6467 من بينهم 1000 فقدوا البصر، وأشار التقرير إلى أن الأطباء الذين التقتهم الفيدرالية ذكروا أن «إطلاق الرصاص على المتظاهرين فى الجزء العلوى من أجسادهم وعيونهم قد أدى إلى فقدان عدد كبير من المتظاهرين بصرهم». واستعرض التقرير نتائج لقاءات بعثة الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية مع المدعى العام والنائب العام، اللذين أبديا رغبة حقيقية فى التعاون مع منظمات حقوق الإنسان بشأن توثيق دقيق للانتهاكات. من جانبها أكدت سهير بالحسن رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن الهدف من البعثة المساعدة فى تحديد المسؤول الرئيسى عن الجرائم التى وقعت أثناء الثورة من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، خاصة لكبار المسؤولين والضباط الذين شاركوا فى ارتكاب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى ظل نظام الرئيس السابق مبارك. وطالبت بالحسن بضرورة محاكمة المسؤولين عن التخطيط لتلك الجرائم، والمسؤولين عن ارتكابها وتنفيذها ومحاكمتهم وفقا لخطورة الجرائم المرتكبة. فى سياق متصل، طالب محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، بضرورة أن تكون محاكمة «مبارك» وكل رموز النظام السابق «علنية»، وأن يتم رفع حظر التصوير عن جلسات المحاكمة بداية من جلسة محاكمة حبيب العدلى، وزير الداخلية الأسبق، وقيادات الوزارة. وقال الدماطى ل«المصرى اليوم»: على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاة والنيابة العامة أن يدركوا الحالة الثورية التى تعيشها مصر الآن، وأكد أن الشعب يراقب ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، ولفت إلى أن مجرد طرح فكرة التصالح مع الرئيس السابق وعائلته ونظامه أو العفو عنهم يمثل «خيانة» للثورة ولدماء الشهداء. وطالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين والجبهة الحرة للتغيير السلمى، فى بيان صادر لهما، أمس، المجلس الأعلى للقضاء، باستبعاد المستشار عادل عبدالسلام جمعة من محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العدلى. وشددوا خلال البيان، على ضرورة محاكمة رموز النظام السابق «علانية» وطالبوا المجلس الأعلى للقضاء، باستثناء محاكمات رموز النظام السابق من حظر التصوير وأكدوا رفضهم التام فكرة التصالح مع الرئيس السابق، أو أفراد أسرته، وطالبوا بسرعة إعادة جميع الثروات والأموال التى نهبها مبارك ونظامه فى الداخل والخارج. وأكد البيان أن ممثلى المحامين وعددا من الحركات الشعبية سيشاركون فى «جمعة الغضب الثانية» يوم 27 من الشهر الجارى، لتطهير البلاد من بقايا النظام السابق ومحاكمة كل رموزه محاكمة ثورية سياسية.
