ننشر نص تقرير الفيدرالية الدولية عن "انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة": 846 قتيلاً وأكثر من 6467 مصاباً و1000 مصرى فقدوا بصرهم بعد اعتداءات الأمن.. وأوامر الاعتداء على المتظاهرين مسئولية مبارك

أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تقريرا حول "انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة المصرية"، وقالت المنظمة: "إن تقريرا يلخص تقارير بعثات تقصى الحقائق التى أجريت فى مصر مارس الماضى، وثقت فيها انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين خلال انتفاضة شعبية".
وكشف تقرير الفيدرالية الدولية الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن المنظمة وثقت مصرع حوالى 846 شخصاً، وإصابة أكثر من 6467 شخصاً، مؤكدة على وجود أكثر من 1000 شخص يعانون فقدانا دائما للبصر "العمى".
وأشارت المنظمة، إلى مقابلتها لعدد من الأطباء الذين رصدوا إطلاق النار على المتظاهرين بالرصاص فى الجزء العلوى من أجسادهم، موضحة أن البعثة التى أرسلتها اجتمعت مع المتظاهرين والجرحى وأقارب الضحايا وعدد من الناشطين السياسيين والدينيين، لافتة إلى أن البعثة التقت النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
وحسبما ذكر التقرير الذى رصد الانتهاكات ضد المتظاهرين، فإن تحقيقات الفيدرالية الدولية ركزت على الجرائم التى ارتكبت على نطاق واسع على أيدى قوات الأمن أثناء انتفاضة مصر وشملت :"قتل، ومحاولة قتل المتظاهرين المسالمين، والاعتقال التعسفى والتعذيب من المتظاهرين"، مشيرة إلى أن القوة الأمنية التى تم استخدامها ضد المتظاهرين هى "مباحث أمن الدولة، قوات الأمن المركزى، الشرطة"، مؤكدة أن القوات الأمنية الثلاثة التى تم استخدامها فى قمع المتظاهرين فى الشوارع خلال الثورة كانت كلها تحت مسئولية الرئيس ووزارة الداخلية التى تنفذ القرارات الرئاسية.
وطالبت الفيدرالية الدولية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسلطات المصرية بالملاحقة القضائية والقانونية لكل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وجميع مديرى الأمن فى المحافظات التى شهدت أعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين، مشددة على ضرورة محاكمتهم على جرائمهم التى ارتكبوها ضد الشعب المصرى أثناء حكم الرئيس مبارك.
ودعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للنظر فى الشكاوى التى قدموها قبل الثورة وتشمل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى مصر، مطالبة السلطات المصرية بالتحقيق الكامل فى القضايا وضمان الحق فى محاكمة عادلة لجميع المتهمين وأن يتم محاكمة النظام السابق فى جلسات استماع علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة التى يحددها القانون.