أكدت نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها الفيدرالية الدولية في شهر مارس الماضي لبعض المحافظات مقتل846 شخصا وإصابة6467 شخصا آخرين بينهم أكثر من1000 شخص فقدوا بصرهم. وذلك خلال الفترة من25 يناير حتي11 فبراير, وذلك في إطار رصد الانتهاكات التي ارتكبت لقمع الثورة. وفي هذا الصدد أصدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان أمس تقريرها ثمن الأمل: انتهاكات حقوق الانسان خلال الثورة المصرية, ومن المقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال أيام. كما أجرت بعثة الفيدرالية الدولية والمنظمة المصرية لقاءات مع المدعي العام والنائب العام واللذين أبديا رغبة حقيقية في التعاون مع منظمات حقوق الانسان بشأن توثيق دقيق للانتهاكات بخلاف إجراء عدة لقاءات مع المتظاهرين وأقارب الشهداء, وبعض المصابين, وحقوقيين ونشطاء سياسيين ورجال دين, وأعضاء الجماعات الشبابية, ومحامين وصحفيين وأطباء وأكدوا أن إطلاق الرصاص علي المتظاهرين في الجزء العلوي من أجسادهم وعيونهم إضافة إلي تعرضهم لتأثير الكرات الملتهبة هو ما فاقم من إصاباتهم. ومن جانبها أوضحت سهير بالحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان أن البعثة هدفت إلي المساعدة في تحديد المسئول الرئيسي عن الجرائم التي وقعت أثناء الثورة من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب ولاسيما لكبار المسئولين والضباط الذين شاركوا في ارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في ظل نظام الرئيس السابق مبارك. وشددت علي ضرورة محاكمة المسئولين عن تلك الجرائم علي مستوي التخطيط والتنفيذ. وأشارت إلي أن التقرير ركز علي الفترة ما بين25 يناير و11 فبراير2011, وهو اليوم الذي تنحي فيه الرئيس مبارك, مع التركيز بشكل خاص علي القاهرة والإسكندرية والسويس, وهي المدن التي شهدت أوسع قدر من العنف والانتهاكات. كما تضمن التقرير نوعين من الجرائم التي ارتكبت علي نطاق واسع علي أيدي قوات الأمن أثناء الثورة المصرية قتل, ومحاولة قتل المتظاهرين السلميين والاعتقال التعسقي وتعذيب المتظاهرين. وقالت سهير بالحسن انه في يوم21 مايو الحالي سوف يمثل العديد من الضباط ذوي الرتب الأعلي من المسئولين عن تلك الجرائم للمرة الثانية للاستماع إلي الاتهامات الجنائية الموجهة اليهم أمام محكمة الجنايات في القاهرة. وفي هذا الصدد تشدد الفيدرالية الدولية علي أنه ينبغي احترام حق المتهم في محاكمة عادلة, وأن تكون الجلسات علنية ومفتوحة للمراقبين من الإعلاميين والحقوقيين.
