قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر وضعت رؤية واستراتجية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه حتى عام 2037، بتكلفة تقدر ب 900 مليار جنيه، لمحاولة تعظيم موارد المياه فى مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والرى، لإلقاء بيان حول أزمة سد النهضة.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه منذ أن بدأت خطوات تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى بغض النظر عن هذه الخطوات بدأت فى فترة كانت مصر تشهد فيها العديد من الاضطرابات، إلا أن الدولة المصرية لم تسكت، ولكن كان هناك تكليف من رئيس الجمهورية اعتبارا من عام 2015، بدأنا تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض لوضع رؤية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه فى مصر حتى عام 2037، متابعا: "ووضعنا رؤيتنا واستراتيجتنا لإدارة المياه مع مراعاة والأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية، وهذه الخطة بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، وترتكز على إدراة وترشيد كل الترع والمصارف والقنوات، ومعالجة مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى والتوسع فى محطات التحلية سواء تحلية مياه بحر أو مياه جوفية".
واستطرد رئيس الحكومة: "خلال أقل من 3 سنوات، نفذنا من هذه الخطة مشروعات ب110 مليارات جنيه تحملتها الدولة المصرية خلال ال3 سنوات الماضية لتنفيذ المشروعات، وكل هذه مصاريف نضعها على عاتقنا ونتحملها، وهو ما يؤكد نوايانا الطيبة مع كل أشقائنا فى دول حوض النيل، وأننا على استعداد أن نتحمل بعض الجوانب من جانبنا على أساس أن من حق هذه الدول إقامة مشروعات تنموية فى بلادهم".
وأشار إلى أنه خلال أقل من عامين "نحو 18 شهرا"، سيصل تكلفة تنفيذ المشروعات من 110 مليارات جنيه إلى 160 مليار جنيه، لتنفيذ محطات تحلية، مستطردا: "هدفنا أن نقلل احتياجاتنا من المياه لكل مواطن مصرى أخذا فى الاعتبار الزيادة السكانية".
