الخارجية: العالم يتبنى التجربة المصرية لمكافحة الإرهاب بعد ثورة يناير

أكد السفير أشرف محسن منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب نائب مساعد وزير الخارجية، أن المنتدى العالمى لمكافحة الأرهاب تبنى الفكر والتوجه المصرى الجديد لمكافحة الإرهاب بعد ثورة 25 يناير.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها السفير محسن اليوم، الأربعاء، فى ختام أعمال المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بالقاهرة والذى عقد بمشاركة ثلاثين دولة.
وأوضح أن هذا الفكر يقوم على ضرورة أن تكون الجهود العالمية والوطنية لمكافحة الإرهاب متسقة مع سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار السفير أشرف محسن إلى أنه سيتم الإعلان عن إطلاق هذا المنتدى على "المستوى الوزارى" فى اجتماع يرأسه وزير الخارجية المصرى محمد العرابى ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك بمشاركة كافة الدول أعضاء المنتدى.
وقال إن الاجتماعين الأولين بواشنطن واسطنبول لم يكن قد تم الإعلان عنهما من قبل لكن وزير الخارجية محمد العرابى أبدى تصميما على أن يكون الاجتماع علنيا لكى يتأكد العالم أن مصر آمنة فى ضوء مشاركة ثلاثين وفدا من كبار المتخصصين فى مكافحة الإرهاب، منهم نائب أمين عام الأمم المتحدة ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون مكافحة الإرهاب ومساعدى الوزراء فى ثلاثين دولة وهو ما يشكل رسالة طمأنينة للاستثمارات الأجنبية.. وقال إن أول قرار للعرابى بعد توليه مهام منصبه كان الموافقة على الإعلان عن هذا المؤتمر فى إطار سياسة وزارة الخارجية التى سوف تتسم بالشفافية خلال المرحلة القادمة.
وقال السفير أشرف محسن، إن المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب أكد كذلك على التوجه المصرى بعد الثورة الذى عكسه وزير الخارجية محمد العرابى فى كلمته أمام المؤتمر متمثلا فى الرفض المصرى لربط الإرهاب بأى دين أو عرق أو ثقافة مشيرا إلى أن المشاركين فى المنتدى اعتبروا كلمة.
وأشار السفير محسن إلى أن مصر أكدت خلال المؤتمر على رفض ربط تهمة الإرهاب بالإسلام فالإرهاب لا دين ولا وطن له وهو ظاهرة إجرامية .. وأنه لا بد كذلك من التفرقة بين الإرهاب والكفاح الشرعى المسلح من أجل الاستقلال.. وقال أن مصر والولايات المتحدة رئيسا مجموعة العمل الخاصة بالعدالة الجنائية اتفقتا خلال المنتدى على وثيقة تخرج عن المؤتمر باسم " إعلان القاهرة لمبادئ المنتدى لحقوق الإنسان " يتضمن كافة المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان فى إطار مكافحة الإرهاب مؤكدا أن هذه الوثيقة سوف يتم اعتمادها وإعلانها عند إطلاق المنتدى فى الاجتماع الوزارى بنيويورك سبتمبر القادم .. وسوف تصدر الوثيقة بنفس الاسم وهو إعلان القاهرة.. وتؤكد الوثيقة على عدم جواز استخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان العربى منهاج عمل للمؤتمر.
وأضاف أشرف محسن، أن المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذى استمرت أعماله يومين يمثل اكبر تجمع دولى لمكافحة الإرهاب حيث يضم ثلاثين دولة هى الدول المؤثرة فى مجال مكافحة الإرهاب .. وهى الدول التى ستقوم بصياغة السياسة الجديدة والتوجه الدولى لمكافحة الإرهاب ومن بينها دول لديها القدرة على توفير الدعم المادى مثل السعودية وقطر والإمارات بجانب دول أخرى كالأردن والجزائر والمغرب إضافة لدول افريقية مثل جنوب إفريقيا ونيجريا موضحا أن إسرائيل ليست عضوا فى هذا المنتدى.
وأشار إلى انه كان قد تم عقد ثلاثة اجتماعات للمنتدى أولها فى يناير بواشنطن والثانى باسطنبول والثالث بالقاهرة .
وأوضح أن اجتماع المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بالقاهرة على مستوى كبار المسئولين ناقش موضوعات العدالة الجنائية فى إطار مكافحة الإرهاب والتى تشمل أجهزة الشرطة وجهات التحقيق مثل النيابات والمحاكم .
وقال إن توجه مصر الذى عكسته كلمة وزير الخارجية محمد العرابى التى وجهها للمؤتمر أكدت على أن جهود مكافحة الإرهاب لا بد أن تكون متسقة مع القانون الدولى ومعايير حقوق الإنسان .. ولا يمكن أن تتم خارج القانون .. لأن الدولة المصرية الجديدة لا تسعى فقط لأمن المواطن ولكن لكرامته أيضا " .
وقال أن توجيهات العرابى كانت واضحة بتأكيد " عدم استخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وأن يكون ذلك هو شعار الدولة المصرية الجديدة " .
وأضاف أن إعلان القاهرة سيكون أهم وثيقة أمنية تتعلق بالمبادئ الأساسية القانونية لحقوق الإنسان يما يخص مكافحة الارهاب والتى تحض على التعاون الدولى وعلى تنفيذ حكم القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى .. وقانون اللاجئين مشيرا إلى أننا عندما نقول القانون الدولى الإنسانى فان هذا يعنى الفصل بين الإرهاب والكفاح الشرعى الشعبى المسلح.
وأوضح أن مصر بوضعها هذه المبادئ الأساسية واحتضانها لها ستؤثر فى نظرة العالم إلى مصر بعد الثورة بالنسبة " لرفض التعذيب والنقل غير المشروط والتسليم السرى".. وقال السفير أشرف محسن إن هذه الأمور مثل التعذيب والنقل غير المشروط والتسليم السرى باتت " مرفوضة مصريا تماما بعد ثورة يناير " .
وقال إن مصر تمر بمرحلة جديدة نضع فيها أجندة العمل الدولى كله وبالتالى تؤمن مواطنينا وكرامتهم.
من ناحية أخرى، أشار السفير أشرف محسن إلى أن دخول مصر المنتدى كان اعترافا من الدول الأعضاء بأهمية مصر وفى الوقت نفسه فإن مشاركة مصر فى ريادة المنتدى ورئاسة مجموعة العمل الخاصة بالعدالة الجنائية "أمر لم يكن ليحدث ما لم تحدث ثورة يناير" لأنه كان من الصعب على دول العالم أن تقبل فكرة أن تكون مصر بسجلها السابق رئيسة مجموعة عمل العدالة الجنائية .. لأن سجل مصر فى هذا المجال كان محل تساؤل ..
من ناحية أخرى، قال السفير أشرف محسن أننا اقترحنا على الدول المشاركة فى المنتدى مساعدة مصر فى إعادة بناء الدولة المصرية الجديدة فى استعادة بناء أجهزة الأمن وإصلاح المنشآت التى تم إتلافها خلال الأحداث التى أعقبت الثورة مشيرا إلى أن هذه الأطراف أبدت استعدادا للتجاوب مع هذا الأمر .. وقد بدأ التعاون بشكل جماعى وثنائى بين لدول الأعضاء والسلطات القضائية والشرطية المصرية فى هذا المجال .