أوكامبو: الأوساط المقربة من القذافى يمكنها أن "تكون جزءا من الحل"

اعتبر مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو- أوكامبو اليوم، الثلاثاء، أن "الأوساط المقربة" من معمر القذافى يمكنها أن "تكون جزءا من الحل" من خلال تطبيق مذكرة التوقيف التى صدرت الاثنين بحق الزعيم الليبى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال المدعى الأرجنتينى خلال مؤتمر صحافى فى لاهاى، إن "المقربون من القذافى هم الخيار الأول، يمكنهم تطبيق مذكرة التوقيف: عليهم الاختيار إما أن يكونوا جزءا من المشكلة وأن يتعرضوا للملاحقة أو أن يكونوا جزءا من الحل".
وكان قضاة المحكمة الجنائية أصدروا الاثنين، مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها أعمال قتل واضطهاد بحق القذافى ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسى نزولا لطلب المدعى فى 16 مايو، وقال مورينو-وكامبو "تتحمل ليبيا المسؤولية الرئيسية فى تنفيذ مذكرات التوقيف".
وأوضح أن ليبيا كدولة عضو فى الأمم المتحدة يجب أن تلتزم بالقرار الدولى الصادر فى 26 فبراير "الذى يؤكد على أن السلطات الليبية يجب أن تتعاون كليا" مع المحكمة.
وقال وزير العدل الليبى الجديد محمد القمودى مساء الاثنين، إن مذكرة التوقيف بحق القذافى تشكل "غطاء لحلف شمال الأطلسى الذى حاول ولا يزال اغتيال الزعيم الليبى، مذكرا أن بلاده لا تعترف بصلاحية المحكمة.
والتحقيق فى الملف الليبى الذى فتح فى الثالث من مارس ولا يزال مستمرا يركز حاليا على ادعاءات بالاغتصاب ومحاولات إخفاء آثار جرائم ارتكبت فى ليبيا بحسب المدعى، وأكد أن أولئك الذين يحاولون داخل النظام الليبى "إخفاء" الجرائم فى ليبيا قد يتعرضون لملاحقات.
وقال أوكامبو، إن اعتقال الثوار الليبيين للقذافى قد يكون خيارا "بديلا" بعد أن استقبل الاثنين وزير العدل فى المجلس الوطنى الانتقالى، الهيئة السياسية التى تمثل الثوار، على أن يلتقى الأربعاء أحد أبرز قادتهم محمود جبريل.
وقال المدعى العام إن "المجلس الوطنى الانتقالى أكد عزمه على تطبيق مذكرات التوقيف" مؤكدا أن توقيف القذافى "مسألة أشهر" فى حال تعاونت الدول مع المحكمة، والمحكمة الجنائية الدولية التى تأسست فى 2002 لا تملك قوة شرطة وتعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف، وأشار "إذا اعتقل (القذافي) فإننا مستعدون لبدء محاكمة" موضحا "قانونا لا يزال بريئا سيحظى بمحاكمة عادلة".
والثورة فى ليبيا التى انطلقت منتصف فبراير أوقعت آلاف القتلى بحسب مدعى عام المحكمة الجنائية وأدت إلى فرار 650 ألف ليبى إلى الخارج ونزوح 243 ألفا بحسب الأمم المتحدة.