تراجع الاستثمارات الأجنبية فى مصر

قال وزير التجارة والصناعة الخارجية المصرى، سمير الصياد، فى جدة اليوم، الثلاثاء، إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية فى مصر تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك، لكنه لم يحدد أرقاما معينة.
وأوضح "ندعم الاستثمار الخارجى فى مصر بكل الوسائل ونتوقع زيادة الاستثمارات العالمية بمجرد استقرار الوضع الأمنى والسياسى"، معبراً عن الأمل فى "عودة الأوضاع إلى طبيعتها خلال عدة أشهر".
ولفت الصياد إلى أن "الاستثمارات الخارجية قليلة جدا لكن ليس هناك أى مستثمر توقف عن العمل، بل على العكس فهم يتابعون استثماراتهم ولا يوجد ما يدعو إلى القلق من هذا الجانب"، ويشارك الصياد فى اجتماعات مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية مع وزراء مالية 57 دولة أعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى.
وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتنشيط الاقتصاد الذى تباطئ بعد اندلاع "ثورة 25 يناير" وإطاحة الرئيس السابق حسنى مبارك فى 11 فبراير.
وأعلنت وزارة المالية المصرية أن نسبة النمو فى العام المالى الجارى الذى ينتهى آخر يونيو انخفضت إلى 2,6 فى المائة بعد أن كانت 5,8 فى المائة، مشيرة إلى نسبة العجز المتوقع فى موازنة 2011-2012 ستكون بين 9,9 إلى 11%.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح قبل فترة إن "حجم الاستثمار الأجنبى خلال الربع الأول من العام الحالى بلغ 1,2 مليار دولار بتراجع 400 مليون دولار عن الفترة نفسها فى العام الماضى (2010)".
ويشهد الاقتصاد المصرى الذى يعتمد إلى حد كبير على السياحة، تدهورا مع حالة الركود التى تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الشعبية.
وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعد بشطب مليار دولار من الديون المصرية وتقديم مليار دولار أخرى للمساعدة فى التنمية وتمويل مشاريع بنى تحتية.