قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية د. سمير الصياد في جدة اليوم الثلاثاء ان وتيرة الاستثمارات الاجنبية تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك لكنه لم يحدد ارقاما معينة. واوضح "ندعم الاستثمار الخارجي في مصر بكل الوسائل ونتوقع زيادة الاستثمارات العالمية بمجرد استقرار الوضع الامني والسياسي" معبرا عن الامل في "عودة الاوضاع الى طبيعتها خلال عدة اشهر". ولفت الصياد الى ان "الاستثمارات الخارجية قليلة جدا لكن ليس هناك اي مستثمر توقف عن العمل بل على العكس فهم يتابعون استثماراتهم ولا يوجد ما يدعو الى القلق من هذا الجانب". ويشارك الصياد في اجتماعات مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية مع وزراء مالية 57 دولة اعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي. وتسعى الحكومة المصرية الى جذب الاستثمارات الاجنبية لتنشيط الاقتصاد الذي تباطأ بعد اندلاع "ثورة 25 يناير" واطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضى. واعلنت وزارة المالية المصرية ان نسبة النمو في العام المالي الجاري الذي ينتهي اخر يونيو الجارى انخفضت الى 2,6 % بعد ان كانت 5,8 % مشيرة الى نسبة العجز المتوقع في موزانة 2011-2012 ستكون بين 9,9 الى 11%. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار اسامة صالح قبل فترة: ان حجم الاستثمار الاجنبي خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 1,2 مليار دولار بتراجع 400 مليون دولار عن الفترة نفسها في العام الماضي (2010)". وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلن مايو الماضي ان السعودية وعدت مصر بنحو اربعة مليارات دولار من المساعدات على شكل قروض طويلة المدى ومنح. ويشهد الاقتصاد المصري، الذي يعتمد الى حد كبير على السياحة، تدهورا مع حالة الركود التي تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الشعبية. ووعد الرئيس الامريكي باراك اوباما بشطب مليار دولار من الديون المصرية وتقديم مليار دولار اخرى للمساعدة في التنمية وتمويل مشاريع بنى تحتية.