وزير الصناعة: مصر لاتحتاج إلي معونات خارجية ولكن تعاون تجاري

سمير الصياد وزير الصناعة
أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر لا تحتاج إلى معونات خارجية تقليدية ولكن إلى تعاون مع شركائها التجاريين وإلى استثمارات تركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الصياد في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي بيير لولوش:"أن مصر تقدر التعاون مع الشركاء التقليديين، واصفا فرنسا بأنها "دولة صديقة منذ زمن طويل".
وأضاف:" تمر مصر بمرحلة دقيقة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، مشيرا إلى الانجازات الكبيرة التى نتجت عن الثورة فى العديد من المجالات وعلى رأسها المكاسب السياسية من قوانين وتشريعات وبنية تساعد على المناخ الديمقراطى، لافتا إلي أن الاقتصاد قد تأثر سلبا خلال الأشهر الماضية التي مرت فيها مصر بمرحلة صعبة".
وأوضح الصياد أن الأحوال الاقتصادية بدأت فى الأسابيع الأخيرة تسير نحو الأفضل، إذ تراجعت الاحتجاجات وساهم الاستقرار والأمن أيضا فى ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة على ثقة من أن مصر سوف تعبر الأشهر القادمة بسلام، الأمر الذي سيفتح "آفاقا لم نكن نحلم بها" فالمجتمع الديمقراطى يحكمه القانون والشفافية وهو المناخ المناسب للاستثمار،علي حد قوله.
من ناحية أخري أكد بيير لولوش وزير التجارة الخارجية الفرنسى على أن فرنسا على ثقة فى الافاق الاقتصادية المستقبلية لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وقال :"إن نجاح الديمقراطية فى مصر من شأنه أن ينشر الديمقراطية فى باقى الدول العربية،مشيرا إلى أن بلاده تؤمن بأهمية دعم مصر فى المرحلة الانتقالية التى وصفها بانها "صعبة".
وأضاف :"إن فرنسا ستعمل ما بوسعها لمعاونة مصر فى هذه الفترة وتمد يدها للتعاون مع مصر تتيح للاقتصاد المصرى قواعد وإطار محدد ومفهوم من جانب جميع المستثمرين،مؤكدا انه ما من شركة فرنسية قد غادرت مصر خلال الأحداث التى تبعت ثورة 25 يناير.
وتابع :" أن مميزات الديمقراطية وحكم القانون سينعكس على الاقتصاد المصرى حيث أن الفساد وخرق القوانين لا يجذبان الاستثمارات الخارجية،مشددا على ضرورة وضع قوانين ضد الفساد والاغراق وهو ما سوف تقوم به مصر بالفعل.
وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر وفرنسا يبلغ ما يقرب من 3 مليارات يورو وأن الاستثمارات الفرنسية فى مصر توفر نحو 50 ألف فرصة عمل.
بالنسبة للاتحاد من أجل المتوسط والدور الذى يجب أن يقوم به فى الفترة الحالية، قال الوزير الفرنسى:" إنه البيت الذى يجمع بين شمال وجنوب المتوسط ،و أصبح الان ذو أهمية قصوى فى ضوء ما يشهده العالم العربى من تغييرات وانتقال نحو الديمقراطية، مضيفا أننا فى حاجة إلى بناء إتحاد ديمقراطى فى البحر المتوسط."
وأضاف :" أن الأمر اليوم يتعلق بكل من مصر وتونس ولكن الاتجاه إلى الديمقراطية يجب أن يشمل البلدان جميعا."
وتابع :"ما ينبغى عمله حاليا هو فصل الاتحاد من أجل المتوسط عن الصراع العربى الاسرائيلى وتحويله إلى مشروع للتنمية لمساعدة دول الاتحاد على تحقيق الديمقراطية المنشودة".