استمرار حبس نبيل القروى يهدد انتخابات تونس الرئاسية.. والارتباك شعار "العليا للانتخابات" بسبب الفراغ التشريعى فى القانون.. واجتماع عاجل لبحث تبعات قرار المحكمة

تسبب قرار محكمة استئناف تونس، بمنع الإفراج عن المرشح الرئاسى نبيل القروى، والذى فاز بالجولة الأولى فى انتخابات الرئاسة، فى إحداث حالة من الارتباك، بسبب الفراغ فى القانون الانتخابى الذى لم يتعرض من قبل إلى هذه الحالة.


وأكد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن مجلس الهيئة يجتمع اليوم الأربعاء لمناقشة تطورات وتبعات عدم الإفراج عن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروى، حيث أعرب بفون فى تصريح صحفى، لموقع بابنيت التونسى، عن خوفه من الطعن فى العملية الانتخابية، مؤكدًا احترامه لاستقلالية القضاء.

كما اعتبر أن الهيئة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المرشح نبيل القروى المحبوس على ذمة إحدى القضايا، نظرا لوجود فراغ فى القانون الآنتخابى حول هذه الوضعية.


وعلى نفس الصعيد أوضح عضو الهيئة أنيس الجربوعى، أن هيئة الانتخابات وجدت نفسها فى وضعية محرجة للغاية ومزعجة نظرا إلى عدم تمتع المرشحين للانتخابات الرئاسية فى جولتها الثانية قيس سعيد ونبيل القروى بالحظوظ ذاتها ببقاء القروى فى السجن.


وأكد وزير العدل التونسى كريم الجموسى فى تصريح صحفى لوسائل الإعلام المحلية، أن وزارة العدل تمثل السلطة التنفيذية ولا يمكنها التعليق على قضية تواصل إيقاف المترشح للرئاسية نبيل القروى باعتباره ملفًا قضائيا بحتا.


فيما اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم حزب قلب تونس سميرة الشواشى أن رفض مطلب الافراج على المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروى يعود إلى قرار سياسى سببه الأساسى رفض قلب تونس التحالف مع حزبى النهضة وتحيا تونس.


وأضافت خلال مؤتمر صحفى عقده الحزب صباح اليوم، أن الهدف من إبقاء القروى داخل السجن هو الانقلاب على شرعية الصندوق.


من جهته، صرح حاتم مليكى الناطق الرسمى باسم القروى أن تصدر حزب قلب تونس نوايا التصويت فى الانتخابات التشريعية أنتج ما وصفه بالهجمة الممنهجة ضد المترشح نبيل القروى، منبها إلى ردة فعل الشعب التونسى من خلال صناديق الاقتراع والذى لن يسمح حسب قوله بالآنقلاب على نتائج الآنتخابات .

يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، قررت مساء أمس الثلاثاء، رفض مطلب الإفراج عن نبيل القروى.


وقد تم القبض على المرشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروى، رئيس حزب قلب تونس يوم 23 أغسطس 2019، تنفيذًا لأمر الضبط الصادر ضده من إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس فى قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسيل الأموال، وذلك باستعمال الشركات التى يملكها مع شقيقه غازى القروي، فى كل من المغرب والجزائر ولوكسمبورج.

ورفضت دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلب الإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التى تمّ اتخإذها ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بمنع السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروى الذى يرأس حاليا حزب "قلب تونس".
وفى 18 سبتمبر 2019 رفض قاضى التحقيق بالقطب القضائى الإقتصادى والمالي، التعهّد بمطلب الإفراج المؤقت عن المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوأنها، نبيل القروي، وذلك لعدم اختصاصه بالنظر فى المطلب.