مؤتمر "اقتصاد مصر ما بعد الثورة" يضع خطة للنمو وزيادة الاستثمار

قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات إن هناك تحديات تواجه الصناعة، مطالبا بضرورة وضع خطط قصيرة الأجل كى نصل إلى معدل نمو يتراوح ما بين 9% إلى 10% وزيادة فرص العمل وضخ استثمارات جديدة مدفوعا بالصادرات.
وطالب الزوربا فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى "مصر ما بعد ثورة 25 يناير" بحضور ممثلين من المجلس العسكرى والقطاعات الصناعية، بضرورة استغلال الاستثمارات الحالية ووضع استراتيجية جاذبة لاستثمارات جديدة.
من جانبه أكد إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الدخل السنوى للسياحة بلغ 12 مليار جنيه سنويا، حيث يعمل بها ما يقرب من 3.2 مليون عامل يمثلون ما يقرب من 12.6% من إجمالى العمالة المصرية و20% من إجمالى العمالة الأجنبية.
وأضاف الزيات أن السياحة أكثر القطاعات تأثرا خلال الفترة الماضية، حيث تأثرت بنسبة 87% خلال فبراير الماضى، مضيفا أن هناك بعض التيارات التى تهاجم السياحة، مطالبا بإيجاد وسائل أخرى لتوفير الدخل والعملة الصعبة غير السياحة وبعيدا عن المنح والاقتراض، وشدد على ضرورة وضع رؤية واضحة لإنعاش قطاع السياحة مرة أخرى.
فى السياق نفسه أكد إبراهيم محلب، نائب رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء أن هذا القطاع تأثر كثيرا بعد ثورة يناير، لافتا إلى أنه يواجه العديد من التحديات تأتى أهمها نقص السيولة، وتوقف بعض المشروعات الأساسية، وطالب محلب بوضع خريطة واضحة لهذه المشروعات لا تتعلق فقط بالمقاولات بل نشاطات أخرى.
وأوضح محلب أن قطاع المقاولات يعمل به حوالى 2 مليون، والجميع يهدف إلى نهضة مصر، مشيرا إلى أن الدولة أعلنت أن هناك مشروعات فى قطاع التشييد تقدر بحوالى 40 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يجب أن يعاد النظر فى مضاعفة هذا الرقم، وأوضح أن قطاع الإنشاءات على عاتقه جزء كبير من نهضة مصر، وإذا كان الإسكان الاجتماعى هو التحدى فحان الوقت أن تقدم مصر النموذج المصرى للإسكان ونحن لنا القدرة لأن لنا طبيعة خاصة.
وعن علاقة القطاع برؤية مستقبل مصر، أكد محلب أننا أمام تحد كبير وهو كيفية تحجيم العشوائيات والعمل على 3 سياسات قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى التواجد الإدارى ورفع مستوى العشوائيات، مطالبا بضرورة تنمية الرقعة السكانية، وأكد أن تطوير التعليم الفنى الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالمقاولات فهو مشروع قومى، تطويره سيزيد من الدخل وسيجذب الاستثمار، وسيجلب الاستثمار وسيغير ثقافة العمل.
قال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن جميع القطاعات فى مصر تأثرت بشكل كبير، حيث بلغت خسائر القطاع الصناعى 12 مليار جنيه، فيما تراجع معدل النمو الاقتصادى من 5.5 إلى 2.1%، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم الى 14%، وزيادة عجز ميدزان المدفوعات إلى 5.5 مليار جنيه، وجميعها أمور تستوتجب أن يكون توجه الحكومة واضحا، ويجب أن نعلم هل هناك مساندة للقطاع الخاص المصرى أم هناك رِدة عن مساندته.
وطالب المصرى من المجلس العسكرى بضرورة النظر إلى الضرائب التى يتم فرضها فى ظل الظروف الراهنة، متسائلا "كيف يكون الاستثمار صفر ونقوم بزيادة الضريبة 5% على من يحقق 10 مليار جنيه فى الأرباح؟"