عودة الأمن الضمانة الوحيدة لعودة الإستثمار الأجنبى

انطلقت صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر فاعليات المؤتمر الإقتصادى لنهضة مصر تحت عنوان " استثمار + تشغيل =عيش+ حرية +عدالة إجتماعية" تحت إشراف اتحاد الصناعات برئاسة د. جلال الزوربا،
وحضور أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذين افتتحوا فاعليات المؤتمر،الذى طالب بضرورة البدء فى التنمية على جميع المحاور الإقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو سياحية ، فضلا عن ضرورة عودة الأمن لمصر .
أكد د. جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية على أن مصر تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة القادمة متمثلة فى التحدى الإجتماعى والإقتصادى ، حيث أن ملامح الإقتصاد ليست واضحة حتى الآن ، وقال : إن تحقيق نسبة نمو مستهدفة تصل إلى 9% يتطلب ضخ إستثمارات جديدة ليست فى إمكانية السوق المحلية تحقيقها ، وإنما تتطلب زيادة الصادرات وتنمية قطاعات الإنتاج الصناعى .
وألمح الزوربا إلى وقوف الصناع والتجار بجانب المواطن المصرى فى وقت عصيب ،حيث لم يحرم السوق من أى سلعة ، مضطرين إلى خرق حظر التجوال الذى كان مفروضا أيام الثورة فى سبيل ضمان وصول السلع للمواطنين.
ومن جانبه أكد إلهامى الزيات رئيس غرفة شركات السياحة أن السياحة تواجه مشكلة خطيرة ظهرت فى الأونة الأخيرة تتمثل فى مهاجمة بعض التيارات الدينية للسياحة ومطالباتهم بإلغاء قطاع السياحة.
وقال : إذا انصعنا للذين يهاجمون السياحة فعليهم أن يوجدوا البدائل ، حيث أن هناك 3.2 مليون مصرى يعملون فى قطاع السياحة بما يصل إلى 12.6 من حجم سوق العمل فى مصر ، مشيرا إلى تراجع السياحة بنسبة 87 % بعد أحداث الثورة مباشرة ولتعود بنسبة 37.5 خلا ل شهر أبريل ، ولكنها حسب قوله نسبة غير مرضية.
وأشار المهندس ابراهيم محلب نائب رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء إلى أن القطاع يواجه تحديات صعبة فى مرحلة ما بعد الثورة تتمثل فى نقص السيولة الحاد بالقطاع نتيجة توقف المشروعات العمرانية بالإضافة إلى افتقاد المواطنين للشعور بأهمية الوقت ، قائلا: كل ساعة نفقدها من العمل تساوى عاما من الإنتاجية والمشروعات .
وأوضح أن مصر تفتقد وجود خريطة واضحة تتعلق بمستقبلها الإنشائى ، مشيرا إلى أن خسائر المشروعات المتوقفة تصل إلى 40 مليار جنيه ، مشددا على ضرورة البحث عن كيفية إعادة تمويلها .
وقال إن هذا القطاع الضخم الذى يسير فى ركبه حوالى 92 صناعة به فائض كبير من العمالة نتيجة توقف هذه المشروعات ما يعد مشكلة كبيرة فضلا عن عودة العاملين من ليبيا ، وشدد على أهمية النهوض بعشوائيات مصر ، والبحث عن كيفية تحجيمها، فلا يجب - بحسب قوله - ترك العشوائيات بدون تدخل سريع من المسئولين ورجال الأعمال معتبرا إياها أهم عائق أمام التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وفى سياق متصل أكد د. أحمد جلال المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الإقتصادية على أن الخطأ الذى حدث فى الفترة الماضية لم يكن إقتصاديا بل كان سياسيا من الدرجة الأولى ارتكبه القائمون على السياسات ، فالشعب المصرى بحسب قوله لم يكن لديه الفرصة للتعبير عن رأيه مما أعطى الفرصة للسياسيين بفرض الخطط الإقتصادية ، وحدثت زيادة النمو والإستثمارات ولكن لم يوزع عائدها بشكل عادل ، ولذلك صبت فى مصلحة فئة الرأسماليين.
وانتقد جلال التخوف من الإقتراض من الخارج مشيرا إلي أن الدين العام الخارجى لمصر أمن وأن الخطر الحقيقى على الإقتصاد المصرى تمثل فى الدين العام الداخلى، مطالبا بإعطاء الفرصة للاستفادة من المدخرات العائلية بالقطاع المصرفى فى إنعاش الإقتصاد عن طريق القطاع الخاص ، وألمح إلى استمرار سياسة الأيدى المرتعشة لدى المسئولين بالحكومة وقال : هناك عدم رضا لدى المواطنين تجاه القرارات التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الماضية لقصر المدى الذى صدرت به.
وأكد على أن مصر بحاجة الى الإصلاح الأمنى والسياسى من خلال توافق القوى السياسية مؤكدا أنه بدونه لن يأتى السائح أو المستثمر إلى مصر أبدا.
ومن جانبه طالب محمد المصرى نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المجلس العسكرى بإعادة النظر فى الشكاوى الكيدية التى تقدم لجهاز الكسب غير المشروع طالما أنها تهدف إلى توقف العمل النهضوى ، وأوضح أن المسئولين فى معظم الوزارات يعزفون عن إصدار القرارات أو البت فى مشروعات من خلال رفضهم التوقيع على أي مستند يقدم إليهم .
ورفض المصرى كيل الإتهامات لمجتمع رجال الأعمال قائلا : إن معظم إيرادات الضرائب تأتى من القطاع الخاص والتى بلغت نسبة مساهمتها فى موازنة الدولة بنسبة 66% من إجمالى الضرائب البالغة 450 مليار جنيه وهى إيرادات ذات أهمية للدولة. .