تأجيل محاكمة أحمد عز ووزير صناعة الأسبق

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمديقنصوه محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح (محبوساحتياطيا) وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديدوالصلب، إلى أول أكتوبر المقبل في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق والإضرارالعمدي الجسيم بالمال العام.تلا المستشار عماد عبد الله المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا أمرالإحالة الذي أكد فيه أن التحقيقات كشفت عن قيام إبراهيم محمدين خلال الفترة منعام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركةالدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغراماتتأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.وأشار إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أكدت أن أحمد عز أضر عمدابالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحابغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكالشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهمفيها الدولة.وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاتهالخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجاتالدخيلة لشركته الخاصة بالاجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحةالمبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائدأقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حسابأموال شركة الدخيلة.وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاتهالخاصة، لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمةالمضافة لمنتجات شركة الدخيلة. كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركةالدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يوكيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصمقيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكامالقانون.وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلبالدخيلة (محبوس احتياطيا) ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهرعبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي (مخلى سبيلهم).ونفى المتهمون من داخل قفص الاتهام، ما هو منسوب إليهم من اتهامات وردت بأمرالإحالة.. وطلبت هيئة الدفاع عنهم أجلا لاستكمال الإطلاع والاستعداد للمرافعة..فيما قامت المحكمة بفض الأحراز التى احتوت على 6 كراتين لأوراق ومستندات وتقاريرخاصة بخبراء لجنة الفحص بوزارة العدل بشأن موضوع القضية.