هناك ما يمكن أن نطلق عليه مولد «الدولة المدنية»، وهو مصطلح ليس له معنى، فلا يوجد فى العلوم السياسية هذا المفهوم، وأتذكر أن أستاذا مرموقا فى العلوم السياسية قال لى يوما: إن رسالة الدكتوراة الخاصة به تأخرت بضعة أشهر، لأنه رفض أن يكون موضوعها مفهوما غير موجود فى العلوم السياسية اسمه الدولة المدنية. قطاع من المثقفين العلمانيين يقولون: نعم للدولة المدنية، والإخوان المسلمون والسلفيون يقولون: نريدها دولة مدنية، ولكن لكل فصيل منهم تعريفا ومفهوما، مما يؤدى إلى حالة من الفوضى واللا معنى فى فهم المقصود بالدولة المدنية. الإخوان المسلمون والسلفيون يرون أن الإسلام الذى لا يعرف السلطة الكهنوتية يقر بالدولة المدنية، أما القوى اليسارية والليبرالية فيرون أن الدولة المدنية تنطوى على فصل بين السياسة والدين، أو بين الدين والدولة، وهناك من يذهب فى كتاباته إلى القول بأن الدولة المدنية ليس لها دين معين. وبالتالى فإن الدولة المدنية اصطلاح ملتبس، ويستخدم ذرائعيا من جانب تيارات وقوى سياسية عديدة. الدولة المدنية لا توجد فى العلوم السياسية، ولكن يبدو أن البعض يتجنب استخدام مصطلح العلمانية، الذى أصبح سيئ السمعة، نتيجة سنوات من القصف الفكرى المكثف للمدفعية الإسلامية على المفهوم، ولهذا السبب لجأت القوى العلمانية إلى استخدام مصطلح المدنية تجنبا لاستخدام العلمانية. أما الدولة الدينية فهى الدولة التى تتسلط فيها المؤسسة الدينية مثلما كان الحال فى أوروبا فى العصور الوسطى. سلطة دينية تنازع السلطة السياسية. من هنا جاءت العلمانية للفصل بين سلطة الدولة وسلطة الكنيسة. أما المجتمعات الإسلامية فلا تعرف الدولة الدينية الثيوقراطية، والحكم فيها مدنى لأنه لا توجد مؤسسة دينية بالمعنى الكهنوتى، ولا يوجد رجال دين بالمعنى الكنسى. ولكن الخوف عادة فى المجتمع الإسلامى لا يكون من المؤسسات الإسلامية، ولكن من التيارات الإسلامية المتشددة التى تسعى إلى إنتاج صيغ من الكهنوت الإسلامى -إن صح التعبير- تقوم على ممارسة القوامة على ضمير وسلوك الأفراد، وتحظر التعددية السياسية والثقافية، إن لم يكن قانونا، فعلى الأقل على صعيد الممارسة، وتتبنى نظرة متشددة مغلقة للمرأة وغير المسلم، وتشكل مانعا أمام المجتمع للحاق بركب الحداثة. باختصار إنتاج صيغة للاستبداد على أساس دينى، وهو بالمناسبة قد يكون أسوأ من الاستبداد السياسى. دولة الكهنوت الإسلامى قد تكون أسوأ من دولة الاستبداد السياسى، وإذا خيرت أن أعيش فى أى من الدولتين المستبدتين سوف أختار دولة الاستبداد السياسى، لأن النضال السياسى ضد الاستبداد له مساراته وشرعيته، أما الاستبداد الدينى فيكون الحكم فيه باسم الإله، أو باسم الشريعة، أو.....الخ، والنتيجة هى قهر المختلفين أيا كانوا. البيان الذى أصدره الأزهر الشريف ونخبة من المثقفين –الأسبوع الماضى- تحدث عن الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة، وهو تعريف أكثر انضباطا لشكل الدولة التى نريدها، وإذا كان كل تيار سياسى حرا فى المرجعية التى يريدها، ولا وصاية على أى تيار سياسى، ولكن فى رأيى هناك أربعة محاذير أساسية لا يصح أن يتسامح المجتمع من أى تيار سياسى يرتكبها هى: استخدام الدين فى تعبئة الجماهير بهدف الاستقطاب السياسى فى المجتمع، رفض تسليم السلطة لحكومة منتخبة فى انتخابات عامة، استخدام الخطاب الدينى فى الحض على التمييز ضد مواطنين، بسبب اختلافهم فى الدين أو المذهب أو النوع، وأخيرا تسويغ اللجوء إلى العنف فى المجتمع باسم الدين. قد يكون فى ذلك مخرج للاستقطاب الدائر حاليا بين العلمانيين والإسلاميين، وبالمناسبة لا أفهم سبب الاستقطاب، فإن كان قطاع عريض من العلمانيين قد توافق على المبادئ العامة الكلية للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وهو ما يتفق مع السائد حاليا، فأى دولة إسلامية يريدها، ويبشر بها الإسلاميون خلاف ذلك.
