أشهر 10 مصطلحات سياسية تسمعها وتقرؤها الآن

◄◄ لا تقع فى «حيص بيص» بين الجمهورية البرلمانية والجمهورية الرئاسية.. أو بين القائمة النسبية والانتخاب الفردى.. أو بين الدولة الدينية والدولة المدنية.. واقرأ هذه الصفحة
◄◄ كيف تفرق بين ولاية الفقيه ودولة الخلافة أو تكون الدولة ديمقراطية واشتراكية فى الوقت ذاته؟
عشرة مصطلحات سياسية، لم تكن تجرى على ألسنة المصريين قبل ثورة 25 يناير، ثم وبقدرة قادر أصبحنا جميعا نرطن باللغة المثقفاتية ونتبادل الشد والجذب لنفاضل بين النظم السياسية، وهى الحالة التى عبر عنها رجل مسن قائلا: «الله يخرب بيتك يا مبارك معذبنا وأنت موجود ومحيرنا وأنت معزول»، وذلك تعبيرا عن حالة الزخم المصطلحاتى التى حدثت بعد 11 فبراير الماضى، فالكثير من المصطلحات التى لم نكن نتداولها قبل هذا التاريخ أصبحت وجبة أساسية على مائدة حواراتنا، وربما بدأ بعض كتبة الأغانى ينشدونها، ويصنعون منها أغانى وأزجالا، بدأ المصريون يتحدثون فى حيرة عن مستقبل البلد بين الجمهورية البرلمانية والجمهورية الرئاسية، وبدأ بعضهم يخاف من إعلان الدولة الدينية، ويطالبون فى إصرار بالدولة المدنية، فيما ذهب البعض الآخر إلى التحذير من دولة الخلافة أو ولاية الفقيه، ويطالبون بتطبيق الديموقراطية الاشتراكية، وحذرت فرق ثالثة ورابعة وخامسة من إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، ويطالبون بالقائمة النسبية، ما معنى هذه المصطلحات، وما مدى إمكانية تطبيقها فى مصر؟ وهل سيتقبل المصريون هذه المصطلحات التى يذكرونها يوميا مع كل كوب شاى فى الصباح، أو مع وجبة العشاء فى المساء، أو فيما بينهما فى القهاوى أو فى المواصلات العامة، هل سيتقبلها المصريون، إذا تم تطبيقها فعلا، وأى هذه المصطلحات سيكون أفضل من غيره عند تطبيقه؟
العلمانية
جمال أسعد: فوبيا العلمانية من صنع الإسلاميين، لكنها فى الحقيقة ليست ضد الدين.
يعٌرف المفكر السياسى جمال أسعد العلمانية، بأنها كلمة ظهرت فى أوروبا بعدما انتهت سيطرة الكنيسة على الحياة السياسية هناك، يقول أسعد: العلمانيون هم الرافضون لقيام الدولة الدينية، ويؤيدون الدولة المدنية، التى يحكمها الدستور والقانون، ولا تُحكم باسم «الله»، يضيف أسعد: هذه الدولة العلمانية ليست دولة ملحدة، لأنها لا ترفض الدين على الإطلاق، ولا تمنع «التدين» وإنما هى ضد الحكم الدينى.
ولكن كيف تم رفض العلمانية فى بلادنا العربية والإسلامية، وكيف طاردتها التهم الجزافية، وكيف أصبح العلمانيون متهمون بالكفر والإلحاد؟ يقول أسعد: للأسف «فوبيا العلمانى» من صنع الإسلاميين، الذين يروجون لفكرة الدولة الدينية، يقولون إن العلمانية ضد الدين، وترفضه، وتلفظه من مدارسها، وهذا كله فى الحقيقة كذب وافتراء، فى محاولة لجعل العامة من الناس الذين لا يعرفون معنى وتاريخ المصطلح، يكرهونه، ويرفضون العلمانيين، كما يؤكد أسعد عدم وجود ما يسمى بالدولة الملحدة، مشيرا إلى أن هذه التسمية كانت تطلق على الدول الشيوعية.
ويشير جمال أسعد إلى أن العلمانيين فى الكنيسة، هم المسيحيون من غير رجال الدين، مضيفا: أى أن المصطلح يصح إطلاقه على جميع المسيحيين العاديين ممن ليسوا قساوسة أو رهبانا، رغم كونهم منتمين للكنيسة، ويؤدون فرائضها، مشيرا إلى أن هذا طبعا يختلف عن الدولة العلمانية التى عرفها سابقا.
الجمهورية البرلمانية والرئاسية
قانونيون دستوريون: مصر لا يمكن أن تكون مثل الفاتيكان وإسرائيل وكلاهما «دولة دينية» والجمهورية البرلمانية هى الحل.
ومن العلمانية إلى الدولة الدينية والدولة المدنية، وهما المصطلحان المتناقضان، شكلا، وموضوعا، وبرزا، وازداد التناحر حولهما، وحول أيهما الأنسب لنا، وذهب التناحر إلى مداه، كأن المصريين بصدد شراء «بدلة» جديدة، ولا يرغبون فى أن تكون «مرحرحة» كما لا يرغبون فى أن تكون محبوكة، يقول الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستورى، أن الدولة المدنية هى الدولة التى تسيطر عليها القوانين الوضعية والتى تحكم بدستور وقوانين من صنع البشر، كما تحترم هذه الدولة فى الوقت ذاته الأديان التى يعتنقها مواطنوها.
وأوضح رسلان أن «الدولة الدينية» هى التى تقوم على أساس الدين الذى تؤمن به الدولة، ويتم الحكم بمقتضى شريعته، مشيراً إلى أن هناك عددا من الدول فى العالم تطبق هذا النموذج منها: الفاتيكان وإسرائيل.
وأشار إلى أن هناك اختلافا بسيطا بين الدولة العلمانية والدولة المدنية، حيث إن الدولة المدنية تعطى اعتباراً للدين السائد فيها، بينما الدولة العلمانية، هى التى تفصل الدين عن السياسة بشكل تام.
وأوضح أن المادة الثانية من الدستور لا تعنى أن مصر دولة دينية أو إسلامية، لأن الهوية الإسلامية لا تعنى أن الدولة دينية ولكنها تقول إن الإسلام هو الدين الأساسى للدولة بسبب أن الأغلبية من المواطنين، مسلمين، كما أنها لا تعنى عدم الاعتراف بالديانات الأخرى، والشريعة الإسلامية تتيح حرية العقيدة لغير المسلمين وتعترف بدياناتهم.
واستبعد رسلان احتمالية قيام دولة دينية فى مصر فى الوقت الحالى، مؤكداً أن الأنسب لمصر فى الوقت الحالى هو الدولة المدنية التى تحترم الديانات الأخرى.
وإذا كان الحديث عن الدولة الدينية والمدنية قد وصل إلى هذه النقطة الخلافية بين مؤيدى كل مصطلح، فهناك فريقان آخران يتنازعان حول مصطلحين آخرين، هما الجمهورية البرلمانية، والجمهورية الرئاسية، وهما من المصطلحات التى ترسخ ظهورها بعد تنحى مبارك فى الحادى عشر من فبراير الماضى.. الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، يؤكد أن الجمهورية البرلمانية هى الدولة التى يقوم نظام الحكم فيها على البرلمان ويكون منصب رئيس الجمهورية منصباً شرفياً ومجرد رمز، ولا سلطة لصاحبه، بينما يكون رئيس الوزراء الذى ينتخبه الشعب من بين رؤساء الأحزاب الموجودين على الساحة هو الذى يحكم البلاد بشكل حقيقى ويدير شؤونها.
ومن أمثلة الدول التى تتبع النظام البرلمانى فى العالم، وفقاً لما قاله عيسى، تركيا وإسرائيل وانجلترا وإيطاليا وماليزيا، حيث يكون رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلى، بينما الرئيس خارج الصورة ولا يملك أو يحكم.
واستطرد عيسى قائلاً إن النظام الرئاسى هو النظام الذى يتولى فيه رئيس الجمهورية السلطة ومقدرات الأمور فى البلاد ويكون معه مجموعة وزراء ينفذون برنامجه، وتكون السلطة التشريعية هى السلطة المقابلة لسلطات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن من الدول التى يطبق فيها هذا النظام الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تكون كل السلطات فى يد الرئيس ومعه مجموعة من الوزراء.
وعن النظم المختلطة والتى تجمع بين النظام البرلمانى والرئاسى، قال عيسى، إن أبرز الأمثلة التى تطبق هذه النظم هى فرنسا، حيث تكون السلطة فى يد الرئيس وفى نفس الوقت يوجد مجلس وزراء ورئيس لهم، مثلما كان فى مصر فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأوضح أن تطبيق النظام البرلمانى يتطلب إقامة أحزاب سياسية قوية ومجتمع مدنى قوى، مشيراً إلى أن الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية فى الوقت الحالى لا تصلح لقيام نظام برلمانى جيد ولكن النظام الرئاسى أيضاً يخلق ديكتاتورا وفرعونا جديدا.
وأشار إلى أن هناك آراء مختلفة حول أى من النظامين أقرب إلى الواقع المصرى، حيث يرى البعض أن البرلمانى أفضل لأنه لا يعطى للرئيس كل الصلاحيات التى تخلق منه ديكتاتوراً، بينما يرى البعض الآخر أن النظام الرئاسى هو الأفضل لأنه يجعلنا نعيش فى حالة استقرار وثبات أكثر من ذى قبل.
القائمة النسبية والفردى
عبدالغفار شكر: سماسرة الانتخابات الوحيدون الذين يتمسكون بالنظام الفردى والقائمة تضمن أفضل تمثيل للمرأة والأقباط.
كيف نضمن أن يأتى برلمان قوى، يشكل جمهورية برلمانية إذا أخترنا هذا النظام الجمهورى فى المرحلة المقبلة، يقول الكاتب السياسى عبدالغفار شكر، إن النظام الفردى فى الانتخابات، يقوم على تقسيم مصر إلى 220 دائرة انتخابية، ويقوم المرشحون بترشيح أنفسهم بصفتهم الفردية، وفى هذه الحالة يتوجه الناخبون لانتخاب اثنين، أحدهما عمال، والآخر فئات، والمرشح الذى يحصد الأصوات الأعلى أو يحصد نصف الأصوات+ صوتا يفوز، أما القائمة النسبية فالأمر مختلف تماما، يضيف شكر: نحن فى هذه الحالة سنقسم مصر إلى 48 دائرة انتخابية فقط، وفى كل منها يجب أن يفوز عشرة ناخبون، أو أقل قليلا، ويقوم المرشحون بتنظيم أنفسهم فى قوائم، يعدها كل حزب، أو يتحد حزبان معا فى قائمة واحدة، أو مجموعة مستقلين يجمعون أنفسهم فى قائمة.
لكن ماذا يحدث عندما تظهر النتيجة، يقول شكر: إذا حصلت قائمة من القوائم مثلا على مائة ألف صوت، فهذا يعنى أن كل اسم قد حصد عشرة آلاف صوت، أما إذا حصدت القائمة خمسين ألف صوت، فينجح منها أول خمسة، وإذا حصدت القائمة ثلاثين ألف صوت، فينجح أول ثلاثة منها، وإذا حصدت القائمة عشرة آلاف صوت، فلا ينجح من القائمة سوى المرشح الأول منها فقط.
ولكن أيهما أفضل، ويتناسب مع المرحلة الجديدة التى تعيشها مصر؟، يقول شكر: هناك عدة مزايا للقائمة النسبية، يجعلنى أفضلها عن النظام الفردى للانتخاب، الذى يفضله سماسرة الانتخابات، فالناس تنتخب المرشح الفردى حسب وجاهته الاجتماعية، ومنصبه، وقدرته على الدفع، وكذلك حسب التوجهات القبلية، أما القائمة فيتم انتخابها حسب البرنامج السياسى للمنتمين لها، يضيف شكر: إذن القائمة النسبية تعزز الحياة السياسية، بينما الانتخاب الفردى لا يعزز الحياة الحزبية، كما أن الأحزاب إذا أرادت أن تضمن خير تمثيل للأقباط والمرأة فى البرلمان، فمن الممكن أن تجعلهما فى مقدمة القوائم النسبية، مما يخلق تمثيلا متوازنا للأقباط والمرأة فى حالة فوز القائمة سواء بمرشح واحد، أو ثلاثة مرشحين، أو خمسة.
ديموقراطية اشتراكية
سعد هجرس: الديموقراطية الاشتراكية ليست ضد الاستثمار وإنما تضمن عدالة التوزيع.
ما حقيقة الديموقراطية الاشتراكية، هل هو نظام سياسى أم اقتصادى بحت؟ وهل يعيدنا تطبيقها إلى فزاعة التأميم، وهل من الممكن أن يهرب المستثمرون ورجال الأعمال من مصر إذا رغبت حكومة من الحكومات القادمة أن تقوم بتطبيقها؟ يقول الكاتب الصحفى سعد هجرس، إن الديموقراطية الاشتراكية هى برنامج سياسى ينتهجه حزب ما وعندما يصل لسدة الحكم يطالب الهيئات الاستثمارية والاقتصادية بتنفيذه، وهذا البرنامج يقوم على المزج بين مسألتين، أولاهما الليبرالية السياسية، وثانيتهما العدل الاجتماعى، ويهدف إلى بناء نظام ديموقراطى تعددى يضمن المشاركة والتداول السلمى للسلطة ويرفض أى شكل من أشكال الاستئثار من جانب سلطة الفرد والطبقة أو الحزب الواحد، وبناء نظام برلمانى يحتكم إلى الدستور ويفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ويبنى الدولة المدنية الديموقراطية، دولة المواطنين والمؤسسات وسيادة القانون وتحرير الإنسان اجتماعياً واقتصادياً وإقامة التوازن بين حاجات الإنسان المادية والروحية، وإقامة مجتمع تسوده روح العدالة والمساواة.
ويؤكد هجرس أن من مصلحة مصر تطبيق الديموقراطية الاشتراكية، قائلا: من قبل رأينا تجربة الرأسمالية المتوحشة كما طبقتها حكومة الدكتور أحمد نظيف، وكيف كانت أحد أهم الأسباب فى قيام الثورة وزيادة الاحتقان فى مصر، وبالتالى فإن مصر بحاجة إلى زيادة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية.
ويشير هجرس إلى أن أهم معوقات تطبيق الديموقراطية الاشتراكية هو الاستبداد السياسى، ووجود نمط من الرأسمالية الطفيلية واستشراء مؤسسة الفساد.
الخلافة وولاية الفقيه
عمار على حسن: مصر لن تصبح دولة خلافة فى الوقت الذى يثور فيه العرب على حكامهم طلبا للتحرر، و«ولاية الفقيه» اختراع الخومينى، ولن يتم تطبيقها فى مصر.
يبقى مصطلحان، يرفضهما البعض، ويحذر منهما البعض الآخر، فيما يصر عليهما البعض الثالث، وهما «دولة الخلافة» و«ولاية الفقيه»، يقول الدكتور عمار على حسن، إن مصطلح دولة الخلافة، هو استعارة مفهوم قديم لعصر حديث، مضيفًا: لا أعتقد أن مصر مهيأة ثقافيًا وسياسيًا واجتماعيا؛ لأن تكون دولة خلافة، فالخلافة فى شكلها التقليدى كانت تشمل أغلب دول العالم الإسلامى وليس من المتصور فى هذه اللحظة أن يعود العالم الإسلامى ليتحد فى دولة واحدة وذلك لأن عصر الإمبراطوريات قد انتهى وأصبحنا فى عصر الدولة الوطنية ويمكن لهذه الدولة الوطنية أن تتفاعل بطريقة إيجابية وخلَّاقة مع محيطها الإسلامى والعربى وهذا ضرورى ومطلوب، ولكن فكرة التجمع تحت حكم واحد يقول حسن: لا أتصور أنها فكرة عملية وأن هناك اتفاقا عليها بين شعوب العالم كافة، مدللاً على ذلك بأن الثورات العربية القائمة الآن هى ثورات وطنية ترفع علم الدولة الوطنية وتريد أن تبنى نظاما داخل هذه الدولة ولم نسمع حتى هذه اللحظة أن التطورات الجارية تهدف إلى وحدة عربية أو خلافة إسلامية.
أما مصطلح ولاية الفقيه، فيؤكد الدكتور عمار على حسن، أنه مصطلح شيعى ليس له علاقة بالمذهب السنى، واخترعه الخمينى ليتغلب على فكرة ألا تقوم الدولة إلا إذا عاد الإمام الغائب كما يعتقد الشيعة وهو ما اتبعه الخمينى حين قامت الثورة -وكان لا بد له أن يتسلم الدولة- فرسخ هذا المفهوم حتى يبرر حكمه، ولذا فإن مصر غير معنية بهذا الموضوع من قريب أو بعيد على الإطلاق، وأن كل ما يقال عن أن الإخوان المسلمين أو السلفيين يريدون «ولاية الفقيه» هو كلام غير صحيح نهائيًا ولا ينتمى إلى العلم أو الواقع نهائيًا، ويمكننا أن نقول إنهم يريدون حكومات «سيروقراطية» أى حكم رجال الدين، ولكن ليس على نمط ولاية الفقيه فى إيران عند أتباع المذهب الشيعى.