"الرقابة" تلزم "القلعة" بالإفصاح عن أى مفاوضات لبيع أسهمها

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة القلعة للاستشارات المالية بضرورة الالتزام بأحكام الباب الثانى عشر، وخاصة المادتين 329 و330 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للبورصة، والخاصة بالإفصاح للهيئة فور استلام الشركة أى إخطار كتابى من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء أو فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم.
وذكر بيان للهيئة اليوم أنه بالإشارة إلى إعلان الشركة بدء المفاوضات الشفوية مع أكثر من طرف بشأن عملية الاستحواذ المحتملة على أسهم شركة "سيتادل بارتنرز"، إضافة إلى كامل أسهم شركة "القلعة"، يتعين على الشركة الإفصاح للهيئة فور استلام أى إخطار كتابى من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء أو فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا أو اتفاق لإجراء فحص على الشركة أو أية اتفاقات أخرى ملزمة وغير ملزمة ومستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل لشراء أسهم شركة "سيتادل كابيتال بارتنرز"، إضافة إلى كامل أسهم شركة القلعة للاستشارات.
وأشار البيان إلى أن الهيئة طالبت الشركة بالإفصاح عن أية معلومات متوفرة للشركة حال حدوث تأثير ملموس على التداول، أو سعر أسهم الشركة نتيجة لتوقعات عرض الشراء المحتمل، مع التزام راغب الشراء المحتمل بالتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض الشراء وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 عام 92 خلال مدة معقولة، ويجب ألا تزيد على 60 يوما من تاريخ الإفصاح، مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصيلة أو الممتدة يحظر عليه التقدم بأى عرض للشراء على الشركة المعنية خلال ال 6 أشهر التالية لانتهاء المدة.
وأكدت أن القيام بأى عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى، وفى حالة إفصاح راغب الشراء المحتمل عن عدم تقديم عرض الشراء يحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال ال 6 أشهر التالية لتاريخ إفصاحه، كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى.
يذكر أن شركة "القلعة" قالت الأسبوع الماضى إنها تلقت إفادة من شركة "سيتادل كابيتال بارتنرز" – المساهم الرئيسى، ببدء المفاوضات الشفوية مع أكثر من طرف بشأن عملية الاستحواذ المحتملة على أسهمها وكامل أسهم شركة "القلعة". وأضافت أنه حتى تاريخه لم يتم توقيع أيه عقود أو مستندات، كما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى مع أى طرف من الأطراف التى دخلت فى تلك المفاوضات.
ويبلغ رأسمال الشركة المصدر، والمدفوع 3.308 مليار جنيه موزعاً على 661.625 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.