الرقابة المالية: ضرورة الالتزام بقانون الإفصاح في تقديم عروض الشراء

دعت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة القلعة للاستشارات المالية إلى ضرورة الالتزام بأحكام الباب ال،12 وبخاصة المادتين 329 و330 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية الخاصة بالإفصاح، وذلك فور استلام الشركة (القلعة) أي إخطار كتابي من راغب الشراء بنيته في تقديم عرض شراء للشركة أو في حالة التوقيع على مذكرة تفاهم للبيع.
وأشارت الهيئة، في بيان تلقته إدارة البورصة المصرية اليوم الاثنين، إلى الإخطار الوارد إلى البورصة المصرية من القلعة بشأن مفاوضات شفوية مع أكثر من طرف بشأن عملية الاستحواذ المحتملة على أسهم "سيتادل بارتنرز"، إضافة إلى كامل أسهم القلعة، وعدم التوقيع على أي مستندات أو التوصل إلى اتفاق نهائي مع أي طرف من الأطراف، التي دخلت في تلك المفاوضات.
وأعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، يوم الأربعاء الماضي، أن شركة سيتادل كابيتال بارتنرز المالكة لحصة أغلبية في الشركة قد دخلت في مفاوضات مع عدة أطراف إستراتيجية لشراء حصتها في القلعة، دون أن تكشف عن هوية هذه الأطراف، ونوهت الشركة، في بيان، بأن هذه المفاوضات قد تنجح وقد تفشل، كما أنها قد لا تكتمل، ما أدى إلى حالة من التساؤلات في أوساط سوق المال المصرية.
وأكدت الهيئة، في بيانها، ضرورة الإفصاح عن أية معلومات متوافرة للشركة حال حدوث تأثير ملموس على التداول أو سعر أسهم الشركة، نتيجة لتوقعات عرض شراء محتمل مع التزام راغب الشراء المحتمل بالتقدم للهيئة بعرض شراء، وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لعام 92 خلال "مدة معقولة".
ولفتت إلى أن هذه المدة يجب ألا تزيد على 60 يوما من تاريخ عرض الإفصاح، مع الأخذ في الاعتبار بأنه في حال تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصلية أو الممتدة يحظر عليه التقدم بأي عرض للشراء على الشركة المعنية خلال الستة أشهر التالية، لانتهاء المدة، والقيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجباري.
وأوضحت أنه في حال إفصاح راغب الشراء المحتمل عن عدم تقديم عرض الشراء يحظر، عليه أن يتقدم بأي عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال 6 شهور التالية لتاريخ إفصاحه، كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها عرض الشراء الإجباري.