الرقابة المالية تلزم القلعة بالافصاح عن اى عروض استحواذ

اخطرت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة القلعة للاستشارات المالية ضرورة الالتزام بأحكام الباب الثانى عشر و خاصة المادتين 329 و330 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية والخاصة بالإفصاح للهيئة فور استلام الشركة أى إخطار كتابى من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء أو فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم. وذكر البيان أنه بالإشارة إلى إعلان الشركة بدء المفاوضات الشفوية مع أكثر من طرف بشأن عملية الاستحواذ المحتملة على أسهم شركة "سيتادل بارتنرز" إضافة إلى كامل أسهم شركة "القلعة"، يتعين علي الشركة الافصاح للهيئة فور استلام أى إخطار كتابى من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء او فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا أو اتفاق لإجراء فحص على الشركة أو أية اتفاقات أخرى ملزمة وغير ملزمة ومستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشان عرض الشراء المحتمل لشراء اسهم شركة "سيتادل كابيتال بارتنرز" إضافة إلى كامل اسهم شركة القلعة للاستشارات.
وأشار البيان إلى أن الهيئة طالبت الشركة بالإفصاح عن أية معلومات متوفرة للشركة حال حدوث تأثير ملموس على التداول أو سعر أسهم الشركة نتيجة لتوقعات عرض الشراء المحتمل، مع التزام راغب الشراء المحتمل بالتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض الشراء وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 عام 92 خلال مدة معقولة ويجب الا تزيد على 60 يوم من تاريخ الإفصاح مع الأخذ فى الاعتبار إلى انه فى حالة تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصيلة او الممتدة يحظر عليه التقدم باى عرض للشراء على الشركة المعنية خلال ال 6 أشهر التالية لانتهاء المدة والقيام باى عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شانها تطبيق أحكام عرض الشراء الاجبارى وفى حالة افصاح راغب الشراء المحتمل عن عدم تقديم عرض الشراء يحظر عليه أن يتقدم باى عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال ال 6 اشهر التالية لتاريخ إفصاحه كما يحظر عليه القيام باية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شانها تطبيق احكام عرض الشراء الاجبارى .