أنذرت الرقابة المالية شركة القلعة للاستثمارات المالية من الاستمرار في مخالفة مواد قوانين سوق المال الخاصة بالافصاح حول المفاوضات التي تجريها الشركة مع عدد من المؤسسات لبيع أسهمها . أصدرت الرقابة إنذارا شديد اللهجة للشركة يفيد بضرورة التزام الشركة بأحكام الباب الثانى عشر و بخاصة المادتين 329 و330 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية و الخاصة بالإفصاح للهيئة فور استلام الشركة أى إخطار كتابى من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء أو فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم وذ كر البيان إن إعلان الشركة منذ بدء المفاوضات الشفوية مع أكثر من طرف بشأن عملية الاستحواذ المحتملة على أسهم شركة "سيتادل بارتنرز" إضافة إلى كامل أسهم شركة "القلعة"، يتعين علي الشركة الإفصاح للهيئة فور استلام أى إخطار كتابى من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء أو فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا أو اتفاق لإجراء فحص على الشركة أو أية اتفاقات أخرى ملزمة وغير ملزمة ومستندات مماثلة أو مفاوضات جدية بشأن عرض الشراء المحتمل لشراء أسهم شركة "سيتادل كابيتال بارتنرز" إضافة إلى كامل أسهم شركة القلعة للاستشارات وأشار البيان إلى أن الهيئة طالبت الشركة بالإفصاح عن أية معلومات متوفرة للشركة حال حدوث تأثير ملموس على التداول أو سعر أسهم الشركة نتيجة لتوقعات عرض الشراء المحتمل، مع التزام راغب الشراء المحتمل بالتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض الشراء وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 عام 92 خلال مدة معقولة ويجب ألا تزيد على 60 يوما من تاريخ الإفصاح مع الأخذ فى الاعتبار انه فى حالة تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصيلة او الممتدة يحظر عليه التقدم بأى عرض للشراء على الشركة المعنية خلال ال 6 أشهر التالية لانتهاء المدة والقيام بأى عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى وفى حالة افصاح راغب الشراء المحتمل عن عدم تقديم عرض الشراء يحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال ال 6 اشهر التالية لتاريخ إفصاحه كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى كانت "بوابة الوفد"، قد فجرت الاسبوع الماضي تلاعب القلعة بإدارة الافصاح ولقنتها درسا قاسيا يكشف جهل الادارة بقوانين البورصة.