بعد اتهامها باستغلال أموال صغار المستثمرين.. "بايونيرز" تقاضي هيئة الرقابة المالية

تواجه شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة لرجل الأعمال منصور الجمال ومجموعة من رجال الأعمال السعوديين مثل حسين مشعل وكذلك مستشارى الهيئة العامة للرقابة المالية أزمة حادة بعد تقديم العديد من الشكاوى ضد الشركة بأنها تستغل أموال صغار المستثمرين وتحول المدينين إلى دائنين والعكس، وتقدم المساهمون ببلاغات للنائب العام للتحقيق فى هذه الوقائع ولكن نظرًا لسطوة ونفوذ أصحاب الشركة تم حفظ هذه البلاغات.
مما دفع شركة "بايونيرز" إلى مقاضاة الهيئة العامة للرقابة المالية حيث أصدرت الهيئة قرارًا بإخطار مؤسسي الشركة بالالتزام بتصويب وضعهم الحالى خلال أسبوع من تاريخ القرار بشراء كمية من الأسهم تعادل الفرق بين إجمالى الأسهم التى فيها مؤسس الشركة وبين الأسهم المجمدة حاليا بناءً على الأرصدة الحالية لهم لدى شركة مصر للمقايضة والإيداع والقيد المركزى وإعادة تجميد هذا الفرق لفترة التجميد الواجبة وعلى الشركة إخطار البورصة بذلك يتم التنفيذ وفق الضوابط التى تضعها البورصة وفى حالة عدم التزام المؤسسين فى المدة المقررة بإعادة الشراء سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لإلزامهم بتطبيق القوانين والقواعد السارية، ونصت المادة الثانية من القرار بأن يتم الإفصاح عن ذلك وفق القرار الذى تسبب فى أزمة داخل الشركة لما انطوى عليه من غش وتدليس ومخالفة للقانون.
وجاء رد الشركة على القرار أنه بالنسبة يبيع عدد 13728159 سهم باسم وليد محمد زكى إبراهيم أحد مؤسسى الشركة: لما كانت المادة الأولى من مواد الإصدار فى قانون سوق المال رقم 95/92 قد أشارت إالى سريان أحكام قانون شركات المساهمة فيما لم يرد به نص خاص فى القانون، ولذا فإننا نعمل بقانون شركات المساهمة لخلو قانون سوق المال من تنظيم تداول أسهم الشركات والثابت من الأوراق أن شركة بايونيرز تأسست وتم التصديق على توقيعات مؤسسي الشركة ومنهم وليد محمد زكى، وقيد الشركة فى السجل التجارى وصدر لها ترخيص مزاولة من هيئة سوق المال وتم إصدار نموذج تجميد الأسهم سواء لمؤسسى الشركة أو المساهمين، كلٌ بحسب نصيبه من الهيئة، ولما كانت الشركة مؤسسة فى 14 فبراير 2007 وتقدم أحد المؤسسين بطلب قيد على نموذج الإخطار بتعامل أفراد إدارة الشركة على اسهمها بإبداء الرغبة فى بيع الأسهم المذكورة على أن يتم التعامل خلال الفترة من 26 يناير 2009 حتى 25 فبراير وتم الموافقة على هذا الإجراء من قبل البورصة وسوق المال وتم الإجراء طبقا لطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية وبعد مرور سبعة أشهر نفاجأ بأن الهيئة ترفض هذا الإجراء والزمت الشركة بإعادة شراء الأسهم وتجميد التصرف فيها، ولأن هذا المسلك مخالف للقانون والقصد منه إنشاء الهيئة، فكيف تلزم الشركة بشراء عدد من الأسهم بتجاوز الملايين خلال شهر من استلام الخطاب المرسل، الأمر الذى يلحق أضرارا بحقوق المساهمين والسوق، وهو ما يستوجب إلغاء هذا القرار للأضرار الناتجة عنه.