لجنة عربية تناقش انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى

تعقد لجنة متابعة النشاط النووى الإسرائيلى بالجامعة العربية اجتماعا فى دورتها الثلاثين غدا الاثنين لمناقشة الإعداد لإستراتيجية التحرك الخاصة بحشد الدعم لمشروع القرار العربى الذى سيقدم لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى يطالب بانضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وقال السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية ومسئول ملف الانتشار النووى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إن الجامعة العربية أعدت مشروع استراتيجية للعمل على تمرير هذا القرار فى الدورة ال55 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى سبتمبر المقبل فى العاصمة
النمساوية فيينا.
وأضاف أنه سيتم الاستفادة من التجربة العربية فى العامين الماضيين، حيث نجح العرب عام 2009 فى إصدار قرار بمطالبة إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة الانتشار النووى وذلك بعد معركة تصويتية كبيرة بسبب الرفض الأمريكى والأوروبى.
وتابع وائل الأسد قائلا "إن هذا القرار سبب انزعاجا شديدا لأمريكا وإسرائيل فأعدوا العدة فى مؤتمر العام الماضى (2010)وسخروا أموالا، وجلبوا دولا لم تكن تصوت مما أدى إلى عدم تمرير مشروع القرار العربى، ورغم ذلك فقد سقط المشروع ب5 أصوات فقط ، وهذا دليل على أن ما يقرب من نصف أعضاء الوكالة يوافقون عليه.
وقال السفير وائل الأسد مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية ومسئول ملف الانتشار النووى "إننا نعد العدة هذا العام للعمل على إنجاح المشروع العربى،كما أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أرسل رسائل إلى الدول الأعضاء فى الوكالة لحثهم على دعم مشروع القرار العربى.
وتابع قائلا "إن موسى بذل جهدا فى التحرك مع وزراء الخارجية فى الساحة الدولية وكلما قابل وزيرا يضع الأمر على جدول أعمال اللقاء ، لافتا إلى أنه فى العام الماضى جاء فارق الأصوات ضد المشروع العربى من دول صغيرة لاتريد أن تجابه أمريكا.وأضاف السفير وائل الأسد " علينا أن نتحرك لجلب مزيد من الأصوات،وأن نثير هذا الموضوع ونبقيه حيا على أجندة المناقشات فى الوكالة ، مشيرا إلى أن مشروع القرار العربى يحمل عنوان (القدرات النووية الإسرائيلية) ويطالب إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة، كما يعبر عن القلق لوجود منشآت نووية غير خاضعة للرقابة الدولية.
وأشار إلى معاهدة منع الانتشار النووى التى تسمح فقط ل5 دول بامتلاك أسلحة نووية لفترة مؤقتة، أما إسرائيل فوفقا للقرار فيجب أن تنضم كدولة غير نووية وأن تتخلى عن أى أسلحة نووية تمتلكها، وأن تخضع منشآتها النووية للرقابة الدولية. وأوضح السفير وائل الأسد أن القرار حتى الآن هو مطالبة سياسية، ولا يحمل آلية
تنفيذ ،ولكن هدفه ممارسة ضغط سياسى ومعنوى على إسرائيل.
وأوضح مدير إدارة العلاقات متعددة الأطراف بالجامعة العربية ومسئول ملف الانتشار النووى السفير وائل الأسد أن لجنة متابعة النشاط النووى الإسرائيلى -المخالف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية- التى ستجتمع غدا ستناقش موضوع التباطؤ فى عقد المؤتمر الدول الخاص بجعل الشرق الأوسط خاليا من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل عام 2012 والذى صدر قرار بعقده من قبل مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووى فى عام 2010.
وأشار إلى أن اللجنة تتابع التطورات الخاصة بهذا المؤتمر الذى تم تكليف الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا بتنظيمه، لافتا إلى أن هناك محاولات لتسويف الموضوع من قبل أمريكا وإسرائيل، رغم وجود التزامات محددة من قبل المجتمع الدولى فى هذا الشأن.
وقال السفير وائل الأسد "إن عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية وجه رسائل إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون، ووزراء خارجية الدول الثلاث ينقل إليهم مضمون قرار وزراء الخارجية الذى عبر عن الاستياء بسبب التأخير فى بدء الخطوات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر المراجعة لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية الأخير
الذى عقد فى عام 2010 ، الذى أقر عدة خطوات منها المؤتمر المشار إليه.ويناقش الاجتماع أيضا حجم ومخاطر النشاط الفضائى والصاروخى الإسرائيلى على الأمن القومى العربى والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية (استخدام اليورانيوم المستنفذ ضد المدنيين، ودفن النفايات المشعة فى الأراضى العربية المحتلة .
ديسك ياسر
ماهر