وزير مالية ألمانيا: أزمة اليونان يمكن السيطرة عليها حتى فى حالة إشهار إفلاس الدولة

أعرب وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبله عن اعتقاده بإمكانية السيطرة على الأزمة المالية فى اليونان حتى فى حال إشهار إفلاس الدولة.
وقال الوزير، فى مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، إن العالم استطاع فى عام 2008 تنسيق جهوده فى مواجهة الأزمة غير المتوقعة التى أصابت الأسواق المالية على مستوى العالم آنذاك.
وأضاف "بطبيعة الحال كان هناك تأثيرات للأزمة، حتى إن إجمالى ناتجنا المحلى انكمش بمقدار 7ر4%، لكننا استطعنا السيطرة على الأزمة"، مشيرا إلى أن دول منطقة اليورو تتخذ الاحتياطات لاحتمال أن يرفض البرلمان اليونانى "وعلى عكس كل التوقعات" خطة التقشف الحكومية فى التصويت الذى سيجرى يوم الأربعاء المقبل ومن ثم ستصبح البلاد عاجزة عن سداد التزاماتها.
وأوضح شويبله أن هذه الدول تبذل كل ما فى وسعها للحيلولة دون تفاقم الأزمة بالنسبة لأوروبا، مطالبا فى الوقت نفسه بالاستعداد لكل الاحتمالات، "فهذه مسئوليتنا ونحن نستعد لذلك"، واستبعد أن تمثل الأزمة الراهنة أى تهديد لوحدة أوروبا.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أبدت معارضتها لإجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للديون اليونانية وذلك بعد أن تعهد القادة الأوروبيون، بشروط، بوضع خطة دعم مالى ثانية لأثينا.
وقالت ميركل، خلال مقابلة تليفزيونية على قناة "إيه آر دى"، مؤخرا إنه بالنسبة إلى إعادة الهيكلة الشاملة لابد أن نأخذ فى الحسبان التأثيرات الجانبية، وفى الوقت الراهن ليست لدينا الوسائل التى تجعلنا واثقين من أن الكثيرين فى أوروبا، لن يتورطوا فى هذه القضية.
وأضافت "لهذا السبب فمن مصلحتنا المشتركة فى أوروبا أن نعطى اليونان وقتا، لكن بالطبع مرفقا بشروط صارمة، وهو ما كان قد اتفق عليه القادة الأوروبيون خلال قمتهم فى بروكسل".
وكانت اليونان قد أعلنت أول أمس الجمعة أن خطة الدعم الثانية التى تحتاج إليها لإنقاذها من أزمتها المالية الخطيرة تصل قيمتها إلى حوالى 110 مليارات يورو، وقد حصلت من القمة الأوروبية على وعد بتلبية هذا المطلب إذا ما لبت هى بدورها شروط بالغة الصرامة تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة.
وتؤيد ألمانيا إجراء عملية إعادة هيكلة "ناعمة" للديون اليونانية أو عملية إعادة جدولة، وتشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص من مصارف وصناديق مال فى إقراض هذا البلد.