حسم المعركة الوهمية حول الدين والدولة

بعد صدور وثيقتين مرجعيتين أولاهما من الأزهر والمثقفين وثانيتهما من تحالف 18 حزبا إسلاميا وليبراليا ويساريا حول هوية الدولة وعلاقتها بالدين والحريات العامة والمواطنة، آن للمتحاربين أن يوقفوا معاركهم حول هذه القضايا، وأن ينتقلوا خطوة إلى الأمام نحو بناء نظامنا الديمقراطى الجديد وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين، ودفع عجلة العمل والإنتاج إلى الأمام.
لا مجال بعد صدور الوثيقتين للاستمرار فى المعركة العبثية حول أولوية الدستور على الانتخابات التى أفرتها التعديلات الدستورية فى 19 مارس بغالبية شعبية تجاوزت ال 77%، ولا منطق للدعوة لتظاهرة مليونية أو حتى مئوية فى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، ولا ضرورة لجمع توقيعات صحيحة أو وهمية للمطالبة بالدستور أولاً، وأى تحرك من هذا القبيل هو محاولة لفرض رأى أقلية على أغلبية وهو أمر ينافى أبسط قواعد الديمقراطية.
كان خوف القوى الليبرالية واليسارية أساسا على هوية الدولة المدنية، وعلى حقوق المواطنة والحريات العامة، وهو خوف حقيقى ومفهوم من قبل البعض، بينما هو مجرد "سبوبة" من قبل آخرين لاستدرار الأموال الأمريكية والأوربية التى تنهال على مصر حاليا بحجة دعم الديمقراطية والمجتمع المدنى والأحزاب الحديثة ووسائل الإعلام، وبالتالى يمكننا أن نتوقع أن أصحاب المخاوف الحقيقية سيتعاملون بجدية وإيجابية مع الوثيقتين خاصة أنهم شاركوا فى صياغتهما سواء فى الأزهر أو فى التحالف الوطني، أما أصحاب "السبوبات" فسيواصلون رفضهم لما تضمنته الوثيقتان، حرصا على تدفق الشيكات والنقدية.
ولأن وثيقة الأزهر والمثقفين صيغت بعيدا عن أجواء المناكفات الحزبية ومحاولة تسجيل أهداف سياسية، فقد كانت أكثر وضوحا فى حسم هوية الدولة وذلك بدعمها لتأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة بحيث تكون سلطة التشريع لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامى الصحيح، وأن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأساس للتشريع، وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية فى قضايا الأحوال الشخصية، واعتماد النظام الديمقراطى التعددى، واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية فى المجتمع، وبينما أكدت وثيقة الأحزاب ومن بينها أحزاب إسلامية وليبرالية ويسارية على مدنية الدولة وعلى حقوق المواطنة وحرية العقيدة والعبادة والتعبير، إلا أنها خطت خطوة عملية بالاتفاق على مسودة قانون للانتخابات، وبفتح الطريق نحو تحالف انتخابى بين الأحزاب الموقعة ، يسهم فى خفض حالة التوتر فى المجتمع إلى أدنى نقطة، ويسهم فى العبور من المرحلة الانتقالية سريعا إلى مرحلة الاستقرار الدائم وعودة الأمن والأمان.