بلاغ للكسب غير المشروع ضد أعضاء "لجنة سياسات الوطنى" المنحل

تقدم أحمد محمد القرمانى المحامى ببلاغ للمستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل، يتهم فيه أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل باستغلال مناصبهم والحصانة النيابية فى تحقيق ثروات بطريق الكسب غير المشروع.
وطالب البلاغ الذى حمل رقم 350 وارد بالتحقيق مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين وأعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل لتقديم حساب عن ثرواتهم، حيث جاء بالبلاغ أن القائمين على مؤسسات الدولة ما هم إلا معبرين عن الإدارة العامة للجماعة السياسية ووضعت السلطة فى أعناقهم للصالح العام، فبسقوط النظام السابق وشبوهات استغلالهم لنفوذهم ومكانتهم النيابية وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة ومبالغ فيها جعلت من الضرورى خضوعهم للتحقيق للتأكد من مدى شرعية ثرواتهم.
وقال القرمانى فى بلاغه للكسب غير المشروع إن بعض البرلمانين السابقين قاموا بتبديد الملايين للدعايات الواهية والرشاوى السياسية واستئجار البلطجية وشراء الحصانة البرلمانية، مشيرا إلى أن النظام السابق كان مرتعا للفساد بمساعدة أعضاء مجلس الشعب الذين كانوا يطلقون منحا وعطايا من النظام السابق وبعدوا عن أداء دورهم بصورة مهينة، موضحا أنه كان هناك شرفاء منهم واقفين محلك سر لا يستطيعون الوقوف فى وجه الأغلبية المستفيدة من النظام السابق.