أرسل المستشار عاصم الجوهرى، الخميس، إخطارات لمكاتب الرقابة الإدارية والأموال العامة فى المحافظات، طلب فيها موافاة الجهاز بصورة عاجلة بأعمال التحريات والحصر الدقيق لممتلكات وأراضى وثروات أمناء الحزب الوطنى المنحل، وطرق الحصول على ثرواتهم، والامتيازات التى حصلوا عليها خلال فترة توليهم مناصبهم بالحزب، وحصر ثروات زوجاتهم وأولادهم، بعد تعدد البلاغات والشكاوى أمام الجهاز والنيابة العامة بتضخم ثرواتهم. وانتهى اللواء أحمد السفطى، مدير مكتب الرقابة الإدارية فى الغردقة، من إعداد التقارير والتحريات الخاصة بالممتلكات والثروات والأراضى التى حصل عليها أعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليين والسابقين فى المحافظة لإرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع. وتلقى الجهاز، الخميس، إقرار الذمة المالية الخاص بالمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق، وتم فحصه وإرفاقه فى ملف التحقيقات التى يجريها معه فى بلاغات اتهمته بالحصول على كسب غير مشروع عن طريق استغلال سلطات وظيفته، وقالت مصادر إنه سيتم طلب تحريات من هيئة الرقابة الإدارية حول ثروة المحافظ السابق، خاصة أن هناك لجنة من خبراء العدل لفحص جميع القرارات التى أصدرها حسين خلال فترة عمله، ومدى علاقة جمال وعلاء بها، وهل حصلا بمقتضاها على مكاسب مادية أم لا. وقال عدلى حسين ل«المصرى اليوم» إنه تقدم بإقرار ذمته المالية بعد نهاية خدمته وفقا للقانون، وراض تماما عما قدمه طوال تاريخه بالعمل العام، مشيراً إلى أن تغيير المحافظين عقب ثورة 25 يناير أمر طبيعى ومطلوب، وأكد أنه مستعد للمثول أمام أى جهة تحقيق، معتبرا أن مصر تحتاج قانونا جديدا للإدارة المحلية يلبى طموحاتها وتطلعاتها خلال المرحلة المقبلة، وأكد أنه أول من نادى بأن يكون منصب المحافظ بالانتخاب، ومنح سلطات واسعة للمحليات، وزيادة الرقابة الشعبية. كما بدأ جهاز الكسب غير المشروع، الخميس، التحقيق مع سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، فى بلاغات تتهمه بتحقيق كسب غير مشروع، عن طريق استغلال سلطات وظيفته، ومَثُل مهران أمام المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق فى الحادية عشرة صباحا، وتمت مواجهته بتحريات الرقابة الإدارية التى أفادت بتضخم ثرواته، وامتلاكه عقارات وحسابات فى البنوك لا تتناسب مع دخله كموظف عام، ونفى مهران الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن جميع ثرواته من مصادر دخله المشروعة، وقدم إقرار ذمة مالية تمت مناقشته فيه، كما حصل الجهاز على موافقة مهران على الكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج وقرر إخلاء سبيله لحين وصول التحريات. وفى السياق نفسه، أحال المستشار عماد مصطفى الشيوى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة فى طنطا، الخميس، بلاغا ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد منصور، وزير النقل السابق، وأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، إلى جهاز الكسب غير المشروع، بعد اتهامهم بإهدار 4 مليارات جنيه لموافقتهم على إدراج مشروع إنشاء طريق دائرى فى الخطة العامة دون الحاجة إليه، وأمرت النيابة باستدعاء الاستشاريين بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والمختصين بالخطة العامة للدولة عامى 2008 و2009 لسماع أقوالهم، وتم التحفظ على المستندات التى قدمها المسؤولون. كان ثلاثة محامين بمحافظة الغربية قدموا بلاغا أكدوا فيه أن الطريق يبدأ من مدينة بدر ويمر بمدينة بلبيس وينتهى فى مدينة السادات، وتم إنشاؤه لخدمة شركات ومصانع أحمد عز فى مدينة السادات، وأضافوا أن وزارة الزراعة نزعت ملكية 5 آلاف فدان بموافقة وزير الزراعة السابق،كما يستمع الجهاز الثلاثاء المقبل إلى أقوال أعضاء الرقابة الإدارية الذين اعدوا التحريات عن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الأسبق، حول تضخم ثرواته.
