استقدام العمالة الأجنبية يثير جدلاً فى ألمانيا

أقرت الحكومة الألمانية سياسة جديدة بشأن العمالة المؤهلة تهدف إلى خفض المعوقات أمام المهاجرين من الأطباء والمهندسين لتحفيزهم على العمل فى ألمانيا، وتسمح هذه السياسة باستقدام مثل هؤلاء من خارج الاتحاد الأوروبى أيضاً.
ذكر موقع دويتشه فيلله الألمانى أن ألمانيا تعانى فى الوقت الراهن من عجز حاد فى العمالة المتخصصة فى كل من مجالات الطب والتمريض والهندسة، إضافة إلى الرياضيات والإعلام الإلكترونى والعلوم الطبيعية ولسد هذا العجز والذى وصل إلى حوالى مليون وظيفة أقرت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء تغيير سياستها المتبعة لتنتهج نهجا جديدا فى العمل، وذلك لاستغلال الكفاءات المحلية من جهة، ومن جهة أخرى تسهيل الطريق أمام الخبراء الأجانب.
جاء اعتماد هذه السياسة الجديدة فى إطار المشاورات التى أجرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رابطة أرباب العمل والنقابات وذلك برفقة سبعة وزراء من حكومتها فى قصر ميزبرج شمال العاصمة برلين.
وفى الوقت الذى قوبلت الإجراءات التى نصت على تدريب غير المؤهلين من السيدات وكبار السن إجماع الجميع، أثارت مسالة استقدام الخبراء الأجانب جدلا بين أرباب العمل والذين دعا عدد كبيرا منهم إلى الحد من القيود على هجرة العمالة الأجنبية إلى ألمانيا، فيما دعت بعض النقابات إلى تشجيع العمالة المحلية والاعتماد على مواطنى دول الاتحاد الأوروبى فقط،
ومن المتوقع أن ينخفض عدد العاملين فى ألمانيا بحلول عام 2025 بمقدار6 ملايين، وذلك بسبب تراجع عدد سكانها، بالإضافة إلى وصول عدد كبير من عمالتها إلى سن التقاعد مما شكل خطرا ليس على ضمان نظام التقاعد الألمانى وحسب ولكن على الاقتصاد الألمانى ككل وذلك بحسب وزير الاقتصاد فيليب روسلر.
ويرى كلاوس باده الباحث فى مجال الهجرة أن ألمانيا فى حاجة إلى تعزيز جاذبيتها لاستقدام الأجانب المؤهلين إليه، موضحا أن ترتيب ألمانيا كان قد تراجع مؤخرا فى قائمة الدول الجاذبة للعمالة الأجنبية حيث تجاوزتها فى ذلك بريطانيا والسويد والنمسا .
كما يؤكد باده أن تحسين سمعة ألمانيا الجامعية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للطلاب فيها من أهم وسائل سد حاجة البلاد إلى العمالة المتخصصة.