مصدر: تحميل ديون "النصر للسيارات" لصالح "الأهلى" لتصفية الشركة

قال مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية اتجهت إلى تصفية شركة النصر للسيارات، وبيع أصولها وتسريح العمالة الموجودة بها، وإخراجهم بنظام المعاش المبكر دون مبرر واضح، وتحميلها بديون تاريخية معدومة، ليس لها أساس فى الواقع الفعلى، بتخطيط من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، وأن الأخير اتجه إلى تصفية الشركة لصالح البنك الأهلى.
وكشف المصدر، الذى رفض نشر اسمه، أن مديونية النصر للسيارات تم تضخيمها على غير حقيقتها دون أن تكون مدرجة ضمن الحسابات الرسمية للبنك الأهلى، وأنها كانت مدرجة ضمن بند المديونيات المهمشة والشهادات التى كانت ترد للشركة من البنك برصيد المديونية كانت بناء على طلب الشركة دون أن تكون مختومة من قبل البنك، وكانت ودائع النصر للسيارات فى تلك الفترة لدى البنك الاهلى نحو 120 مليون جنيه، ولم يوقع الأخير حجزا عليها.
وأشار المصدر إلى أن المديونية الحقيقة للشركة بلغت نحو 846 مليون جنيه، وليست كما تدّعى الشركة أنها 1.25 مليون جنيه، وذلك وفقا لقرار لخطاب المهندس أحمد عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب عام 2006، موضحا أن الزيادات والفوائد السنوية لا تتعدى مبلغ 13.3 مليون جنيه سنويا، بما يؤكد أن هناك أكثر من 350 مليون جنيه لا يعرف أحد مصيرها.
وأوضح المصدر أن جزءاً من المديونيات المحملة على الشركة كان يجب تحميلها على شركات أخرى، من بينهم الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة خدمات النقل البرى والبحرى وكانت حدود المديونيات المفروضة عليهم تتجاوز 150 مليون جنيها تحملتها الشركة الهندسية كاملة الأمر الذى أدى الى تعثرها وصدور قرارا بتصفيتها منذ أواخر عام 2009، كما أن للشركة أراضى لم يتم إثباتها ضمن دفاتر الشركة وتم نقلها بعد التصفية بقيمتها الدفترية دون سند قانونى يؤيد ذلك.
وأوضح المصدر أن الشركة تمتلك مقومات التشغيل، ولديها خطوط إنتاج لا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وكانت متعاقدة مع كبرى شركات صناعة السيارات فى العالم، إلا أن الإدارة أنهت كل التعاقدات من أجل تصفية الشركة وبيع أصولها إلى جانب امتلاك الشركة لمصنع للمكبوسات لإنتاج قطع غيار الأتوبيسات وعمل أجسام الثلاجات وأجهزة التكييف، الأمر الذى يؤكد أن الشركة تمتلك مقومات التشغيل وقادرة على المنافسة والعودة للعمل مرة أخرى، إلا أن اتجاه إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى تصفية الشركة والتصرف فى أصولها لم يفلح معه أى نداء بعودتها مرة أخرى.