منازل قرية الخادمية مهددة بالانهيار

جرس إنذار ..

يعيش أهالى قرية الخادمية مركز كفر الشيخ، حالة من الذعر والرعب نظراً للانهيارات والشروخ التى حدثت فى أكثر من 150 منزلاً من منازل القرية، بسبب أعمال الحفر التى تقوم بها الهيئة القومية للصرف الصحى ضمن مشروع القرض المصرى الألمانى، الذى تم إسناده لشركة أكنتو، حيث لم تهتم بالدراسات والخرائط الموضوعة قبل تنفيذ المشروع، مما أدى لحدوث العديد من الانهيارات وعدم الاستقرار لآلاف الأسر.
توجه اليوم السابع إلى موقع الحدث بالوحدة المحلية لقرية الخادمية، والتى يبلغ إجمالى عدد سكانها 27 ألف نسمة، والتقت أبناء القرية لعرض الواقع المتدهور.
كشف اليوم السابع عن عدم وجود إقرارات من الشركة المنفذة، وتنفيذ أعمال مختلفة عما حددته الخرائط الخاصة بالمشروع الذى بدأ عام 2004 ولم تنته حتى الآن. ولم تتبع الشروط الهندسية قبل بدء أعمال الحفر حفاظاً على أرواح المواطنين، وتساءلنا عن دور الإشراف الهندسى ومتابعة الجهات الإشرافية والهندسية والاستشارية والتنفيذية، وهنا تكشفت مفاجآت من العيار الثقيل على لسان أبناء القرية وأعضاء المجلس المحلى والتنفيذيين.
يقول عبد السلام فايد عضو مجلس محلى مركز كفر الشيخ، "بدأت المشكلة عندما تم إلغاء إحدى محطات الرفع بالقرية، والتى قام أهالى القرية بشراء قطعة الأرض التى تقام عليها المحطة بالجهود الذاتية، وحصلوا على قرار تخصيص من المحافظ لإقامة محطة الرفع. لكن لأسباب غير معروفة تم إلغاؤها، وتغير المسار المحدد لها، رغم أنها تخدم الجزء الشرقى من القرية التى تنقسم إلى كتلتين سكنيتين، شرق وغرب ترعة الزاوية، مما ترتب عليه تعميق أعمال الحفر لعمق وصل إلى 9 أمتار، بدءاً من أمام محطة الرفع الملغاة بحجة أن محطة واحدة تكفى القرية، مع العلم أن أقصى عمق يمكن الحفر عليه هو 4 أمتار، نظرا لأن المنازل المقامة بالقرية تم حفرها على عمق 2 متر فقط".
قال رأفت حسنى عضو مجلس محلى مركز كفر الشيخ، أبناء عمودية القرية، إن ظهور التشققات بالمنازل بشكل واضح وعميق، نظرًا لوضع مواتير شفط للمياه الجوفية أدى إلى تدهور التربة، خاصة أنها تربة رملية، مما أدى لسحب التربة والمنازل المقامة، وتم إخطار الوحدة المحلية بكفر الشيخ. وقامت الإدارة الهندسية بعمل تقارير ومعاينات لوضع المنازل المتضررة".
من جانبه أشار وليد خليل عضو مجلس محلى المركز، إلى ضرورة تعويض الأسر المضارة من أعمال الشركة المنفذة، وضرورة توضيح الخطة التى تعمل بها الشركة، ووضع خطة لعلاج المشكلات التى حدثت وزمن الانتهاء من المشروع بشكل واضح للمسئولين وأعضاء المجلس المحلى، حتى لا يستمر مسلسل انهيار المنازل وتقع القرية على رؤوس أهلها.
وأكد أحمد حسونة رئيس الوحدة المحلية بالخادمية، أن الشركة المنفذة قامت بالعمل فى المنطقة الغربية وأهملت تماماً الجزء الشرقى من القرية، وقامت بإنهاء أعمال خط الطرد من الخادمية إلى سيدى سالم وأعمال محطة الرفع والشبكات الداخلية ووصول الخطوط الرئيسية وتوصيلات المنازل ومازال العمل قائماً بالجزء الغربى من القرية حتى الآن.
وطالب حسونة من مسئول الصرف الصحى المسئول عن متابعة العمل، الحضور للوقوف على ما حدث من مشكلات وانهيارات، إلا أن المندوب رفض الحضور عدة مرات.
وأوضع على عبد الحليم مدير الإدارة الهندسية بالخادمية، "أنه تم إيقاف الشركة عن العمل لعدم استجابتهم بالقيام بالترميم السليم ومراعاة الأصول الهندسية فى جميع أعمالهم ووضعهم طلمبات شفط للمياة الجوفية لمدة شهرين، مما أحدث خللاً للتربة وميلاً للعديد من المنازل، ولكن قامت الشركة بمعاودة العمل ضاربة بكل الاحتياطات عرض الحائط".
وقال أحمد شحاتة وعبد الحكيم شحاته أصحاب أحد المنازل التى تضررت من أعمال الصرف الصحى، إن منزلهم على ثلاثة طوابق يسكن به 5 أسر وتم ترييح المنزل، وقاموا بإثبات حالته واستدعاء مكتب استشارى أكد على أن السبب هو الحفر على أعماق كبيرة، وقاموا برفع دعوى قضائية للحصول على حقهم.
أما أحمد محمد حسن محامى وصاحب منزل مضار قال "إن منزله تعرض للتنميل والشروخ وهبوط بالأرضيات وميل، ويسكن فيه أسرتان ليس لهما مأوى آخر، وأقرت المعاينة بضرورة تنكيس المنزل وترميم الشروخ وعمل ميدة حول المنزل لإعادة الشىء لأصله، وحتى الآن لم يحدث شىء من قبل الشركة المنفذة وتولى رفع دعوى قضائية ضد الشركة".
بعدها تم التوجه إلى اللواء سعد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ للوقوف على الوضع الراهن قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.
أكد أن الإدارة الهندسية قامت بعمل المعاينات اللازمة للمنازل التى انهارت، ورفعت التقارير للهيئة القومية للصرف الصحى لاتخاذ اللازم. وأشار إلى أن هذا المشروع المصرى الألمانى لتوصيل الصرف الصحى للقرى يتم على مستوى 15 قرية بمركز كفر الشيخ، وله أهمية كبيرة فى إدخال الصرف الصحى للقرى المحرومة، ولكن لابد من مراعاة ووضع الاشتراطات الآمنة لتفادى وقوع أى خسائر فى الأرواح أو أى خسائر مادية. وأشار إلى المتابعة الدائمة من الجهات التنفيذية والوحدة المحلية وضرورة المتابعة من جميع الجهات المسئولة من قبل الهيئة والشركة المنفذة قبل أن تحدث كارثة محققة.