أقباط يطالبون بقانون للطلاق والزواج المدنى

قال أيمن جورج منسق وقفة الأقباط أمام وزارة العدل يوم 7 من الشهر المقبل، أن وقفتهم تدعو إلى "الحق فى الحياة"، من أجل وضع قانون مدنى للسماح لهم بالطلاق والزواج المدنى، بعيداً عن قوانين الكنيسة التى تقصر الطلاق على سبين هما الزنا أو تغيير الديانة.
وطالب جورج الدولة بإيجاد حل لمشاكلهم التى مازالت عالقة أمام القضاء المصرى ولم يفصل بحقهم فى الطلاق، وتصل قضاياهم إلى ما يزيد عن 100 ألف قضية مرفوعة من أقباط يرغبون فى الانفصال عن شركائهم، بعد استحالة الحياة معاً، والكنيسة لا تمانع فى الطلاق والزواج المدنى شريطة أنها لا تسمح بزواجهم كنسياً.
وأشار جورج إلى أن إلغاء لائحة 38 تسبب فى زيادة أزمة الأقباط فى قضايا الأحوال الشخصية، بعد قصر الطلاق على الزنا وتغيير الديانة، وغلق الباب أمام تغيير الملة أو الطائفة بعد توحيد الطوائف المسيحية ومنع تغيير الملة، مضيفاً أن الزواج المدنى سوف يحل العديد من القضايا فى هذا الملف، ويحد من الأحداث الطائفية التى تزايدت بسبب تغيير الديانة من أجل الطلاق أو الزواج، مشيراً إلى أنهم يطالبون الدولة بقانون مدنى على غرار القوانين الأوروبية.
وأكد جورج احترام الأقباط فى وقفتهم لقداسة البابا شنودة واحترامهم لقراره بالتمسك بنصوص الكتاب المقدس، وأنهم لا يتحدثون عن نصوص الإنجيل، بل يتحدثون على قانون مدنى يتفق مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان وحقهم فى الطلاق والزواج، ويكون متاحاً ولكل شخص حق الاختيار بين الزواج المدنى أو الكنسى كما يرغب، وطالب جورج بتضامن المنظمات الحقوقية فى تحقيق مطالبهم بنظر المحاكم لقضاياهم المتعلقة بنظرة مدنية بعيد عن الإطار الكنسى فالكنيسة لها الحق فى التمسك بمعتقداتها ولكن لا يحق لها التدخل فى الإطار المدنى، على حد قوله.
جدير بالذكر أن عدد من الأقباط قاموا بإنشاء جروب على الفيس بوك لتنظيم وقفة احتجاجية الشهر المقبل امام وزارة العدل لتجديد دعوتهم للحق فى الطلاق لمن استحالت بينهم العشرة، ولمطالبة الدولة بالبحث عن حل لقضيتهم منذ سنوات داخل المحاكم، مؤكداً احترامهم لقداسة البابا شنودة بالإشارة إلى أن البابا أكد فى أحد عظاته "من أراد طلاقاً مدنياً وزواجاً مدنياً بعيداً عن جدران الكنيسة فليفعل ولكن لن يسمح له بالزواج الكنسى".