تقيم مجموعة من الأقباط يوم الخميس القادم الموافق ال24 من شهر يوليو الحالى، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بميدان لاظوغلى. حيث يوجهون من خلال الوقفة رفض للقانون الموحد التى تعكف وزارة العدل والكنيسة الآن على تطبيقه، خاصة أنه سيقصر سبب الطلاق على علة الزنا مما يؤكد عدم دستوريته لأنه يحرم الأقباط من حقهم للطلاق فى الهجر بعد 3 سنوات. وأكدوا أنهم يطالبون أن يوجد فى اللجنة التى تضع القانون عددا من الأفراد من خلفيات اجتماعية ونفسية مما يسهم فى وضع قانون يساعد كافة الأطراف ويتلاءم مع كافة الظروف. كما أوضحوا أن الوقفة تعبر عن حق إنسانى مشروع ولا تعبر عن تغيير مفاهيم الكنيسة، حيث إنهم لا يريدوا إرغام الكنيسة على الطلاق ولكنهم يطالبوا بحقهم فى الحصول على طلاق وزواج مدنى، كما طالبوا بتوجيه مطلبهم للمشرع المصرى ولمجلس الشعب باعتباره القائم على إصدار القانون.