رئيس لبنان السابق: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون فى يد الدولة فقط

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أهمية البدء في مناقشة وإقرار الاستراتيجية الدفاعية للبلاد، مشددا على أن هذا الأمر هو المدخل الأساس والوحيد لانتظام الحياة السياسية في لبنان، وذلك عندما ينحصر قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية من دون أي شراكة مع أحد.
وقال الرئيس اللبناني السابق - في حديث لصحيفة (نداء الوطن) اللبنانية في عددها الصادر اليوم،السبت، "إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون وفقا لأجندة لبنانية بحتة ومنفصلة تماما عن أي محور إقليمي أو دولي.. معتبرا أن الاستراتيجية الدفاعية ترتكز على حصر القرار السياسي بيد الدولة، والقرار العسكري بيد الجيش اللبناني، حيث تُوضع بإمرته القدرات البشرية والعسكرية كافة".
وأشار إلى أنه لا يمكن للاقتصاد اللبناني أن ينتظم، وأن يرتفع معدل النمو دون تأمين شروط السيادة الوطنية عبر إقرار الاستراتيجية الدفاعية، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور الإقليمية مع عدم الاكتفاء بترديد عبارة النأي بالنفس من دون أي تطبيق حقيقي لها على أرض الواقع.
ودعا إلى ضرورة الاعتماد على قدرات القوات المسلحة في مواجهة إسرائيل، وعدم الاستخفاف بهذه القدرات والخبرات المتراكمة، كما شدد على أن الجيش أثبت جدراته في شتى الميادين، وأن قوته تأتي من شرعيته اللبنانية فوق العادية ومن شرعيته الدولية وإعجاب قادة دول العالم كافة بخبراته وابتكاراته ومن خبرة عناصره في التصدي لأي عدوان محتمل.
كم أكد أ، الاستخفاف بقدرات الجيش اللبناني جريمة تخدم أعداء لبنان وتقلل من قوته الدبلوماسية في المحافل الدولية، والعكس صحيح.
يذكر أنه سبق وقدم الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان عام 2012 إبان فترة ولايته الرئاسية، تصورا لاستراتيجية دفاعية للبنان، تقوم ركائزها على تعزيز قدرات الدولة وتدعيم القوات المسلحة بكل ما يلزم من إمكانيات على مستويات التدريب والتسليح الحديث والتجهيز، بحيث يكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المخولة باستعمال عناصر القوة (السلاح) والدفاع عن لبنان، إلى جانب المضي قدما بالتعاون مع المجتمع الدولي في عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بالتوازي مع إزالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتسلم الجيش مهام حماية الحدود الجنوبية من قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) وبسط الدولة سلطتها وسيطرتها الكاملة على أراضيها.