أعلنت إيناس عبد الراضى، مدير عام مركز المعلومات ورئيس لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين بمحافظة الأقصر، أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى للبدء فى منظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها ووفقًا للقانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف فى املاك الدولة، يجرى العمل بمحافظة الأقصر على قدم وساق من خلال التنسيق ما بين اللجان المختلفة المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأراضى ما بين تلقى الطلبات والمراجعة والمعاينة والفحص والتثمين والعقود. وأضافت عبد الراضى، أنه بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى أغسطس الجارى 13877 طلبا تتضمن 7635 طلب أراضى مبانى و6242 طلب أراضى زراعية، بعضها مستوفى الضوابط والشروط والأخر غير مستوفى الضوابط والشروط، وتم معاينة 7701 طلب وفحص 11083 طلب، وتم إنهاء إجراءات 105 عقود تتضمن 68 عقدا لمبانى بإجمالى مساحة 17242.73 م2، و37 عقد لأراضى زراعية بإجمالى 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 38170204 مليون جنيه قيمة مستحقات العقود متضمن 4 حالات سداد كامل المبلغ المستحق وحالات قامت بتسديد 25% من المبلغ المستحق، بالإضافة إلى قيمة رسوم أذون الفحص والمعاينة. وأكدت مدير عام مركز المعلومات ورئيس لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين بمحافظة الأقصر، أن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم يتابع بشكل دورى مع كافة الجهات المنوطة بأعمال منظومة تقنين الأوضاع واسترداد أراضى الدولة ويشدد على ضرورة تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الراغبين فى التصالح مع الدولة، مشيرة إلى أنه يتم خصم 10% من قيمة المستحقات المالية فى حال سداد كامل المبلغ المقرر.
