سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الاثنين 10 عقود تقنين أراضى أملاك دولة كدفعة جديدة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الاراضى بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب . جاء ذلك خلال اللقاء الذى أقيم بديوان عام المحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة . وقال محافظ أسيوط إنه سيتم تسليم عقود التقنين لواضعى اليد فور الانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب " وذلك بصفة اسبوعية بعد إنهاء إجراءات السداد ل 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضي الزراعية وأراضي المباني مؤكدًا على استمرار عمل المنظومة بالمحافظة وإستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين لافتا إلى أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألف و 607 طلباً بالقرى والمراكز. وأكد السكرتير العام المساعد والمشرف على منظومة تقنين وضع اليد بالمحافظة ان هناك عمليات اشراف ومتابعة مستمرة لانهاء اجراءات منظومة التقنين بجميع قرى ومراكز المحافظة مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها فضلًا عن استكمال أعمال تقنين باقي الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها تطبقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب. تسليم عقود التقنين
