تجنبا لعزوف المستثمرين..لجنة بالشورى السعودى ترفض مقترحا لتعديل نظام الإقامة

رفضت لجنة أمنية بمجلس الشورى السعودى مقترح جديد بتعديل نظام الإقامة للأجانب قدمه أحد اعضاءها خشية عزوف المستثمرين ويحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية على المملكة، وفقا لصحيفة الرياض.

وكان عضو المجلس السعودى محمد عبدالعزيز الجرباء، قدم مقترحا يتضمّن إضافة فقرة للمادة 33 تنص على "مدة إقامة الأجنبي في المملكة لا تزيد على 6 سنوات في جميع الأحوال، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على 6 سنوات أخرى ويجوز تمديد مهنة الطبيب والمهندس وعضو هيئة التدريس الجامعي والعمالة المنزلية، بناء على طلب من صاحب العمل، كما يجوز تمديد المهن الأخرى بناء على موافقة لجنة مختصة -أو أكثر حسب الحاجة- يشكلها وزير الداخلية برئاسة مندوب من وزارة الداخلية وعضوية مختصين من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط".

ووفقا للصحيفة، خلصت دراسة اللجنة الأمنية للمقترح إلى عدم ملائمته وبررت بأن المادة المقترحة لنظام الإقامة تدخل في اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولهذا فليس محلها نظام الإقامة، وإنما في نظام العمل ولائحته التنفيذية، يضاف إلى ذلك أن اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها حددت المهن التي يمنع توظيف غير السعوديين بها.

وأشار تقرير اللجنة إلى رفض قادة دول مجلس التعاون الخليجي تحديد سقف زمني لبقاء العامل الوافد عند موافقتهم على القواعد والإجراءات المتعلقة بمعالجة آثار تزايد العمالة الوافدة على ديموجرافية دول المجلس.

كما رفضت غرف التجارة والصناعة الخليجية التطبيق المطلق لهذا المقترح، وحذرت من الآثار السلبية الجسيمة له على اقتصاد دول المجلس، وتكبيد اقتصاداتها خسائر فادحة، خاصة وأن العمالة الوطنية ما زالت غير كافية، وأوضحت تأثيره السلبي والخطير على أعمال القطاع الخاص الخليجي التي ما زالت تعتمد اعتماداً كبيراً على جهود العمالة الوافدة في تشغيلها ونموها.

ورفضت اللجنة الأمنية مقترح تعديل نظام الإقامة وأشارت إلى أن وزارة العمل تطبق المقترح جزئياً لرفع تنافسية المنشآت والتعامل مباشرةً مع مشكلة توطين الوظائف لديها بشكل أكبر، وتوظيف مزيد من السعوديين، وأكدت أن سوق العمل السعودي يعاني من الظواهر والممارسات التي تخل بتوازنات السوق وتعيق عملية توطين الوظائف مثل قضايا التستر التجاري وتوظيف العمالة الأجنبية في الوظائف المقصورة على السعوديين حسب الأنظمة والتعلميات.

ونبه تقرير اللجنة الأمنية إلى أن استقرار سوق العمل يعد من أهم العوامل اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وترى أن تطبيق المقترح بشكل كلي قد يؤدي إلى عزوف المستثمر المحلي والأجنبي، ويحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية.

لكن الصحيفة السعودية قالت إنه سيكون الحسم للتصويت في قبول دراسة تعديل نظام الإقامة أو رفضه وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة الأمنية تحت قبة مجلس الشورى.