اجتمعت وزارتى البيئة والسياحة لوضع خطة للتعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز جهودهما فى الحفاظ على الموارد والموروثات الطبيعية من أجل الأجيال القادمة بما يساهم فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، ويدعم السياحة البيئية، وذلك فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها فى اتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي وفى ضوء تبنى الوزارتين تطبيق أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأممالمتحدة، وفى إطار برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة وبرنامج تطوير المحميات الطبيعية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين وهم المهندس سراج سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية، وعبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة، و سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، ومحمد عمر مستشار وزارة البيئة، و محمد عليوه مدير مشروع صون للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة.
وأكدت وزارة البيئة على أهمية برنامج تطوير المحميات الطبيعية لوزارة البيئة والذي يتكون من أولا : تطوير البنية التحتية في عدد من المحميات الطبيعية، وثانيا : إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في عمليات التنمية في هذه المحميات لكي نصل بها إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل الخدمات بالمحميات لتعظيم تجربة السائح أو الزائر داخل المحمية بما لا يخل بمواردها الطبيعية وحساسيتها البيئية؛ وثالثا: تعميم رسوم دخول المحميات والتصاريح البيئية والتي تعتبر أحد آليات ضبط استخدام الموارد الطبيعية داخل المحميات خاصة أن هذه الموارد هي حق الأجيال القادمة لكي تستفيد منها بالشكل الأمثل ولضمان استدامة تأدية هذه الموارد لمهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي.
وأشارت إلى أن هذه المفاهيم يتم تطبيقها في كل بلدان العالم التي تمتلك محميات وثروات طبيعية وأن تلك الدول تلتزم بتطبيق كافة الآليات للحفاظ على هذه الموارد مع ضمان تنميتها واستخدامها المستدام ويصب كل ذلك فى تحقيق السياحة المستدامة.
من جانبها اكدت وزارة السياحة خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة البيئة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين للترويج للسياحة البيئية وتنمية مناطق الجذب السياحي بالمحميات.
وقالت ان النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالميا في الآونة الأخيرة أدى إلى زيادة الوعي لدى الحكومات والمجتمعات بتأثير السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحديد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تضمن مساهمة السياحة في أهداف التنمية المستدامة.
وقالت أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية وأوضحت وزيرة السياحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ترتكز رؤيته على تطبيق المعايير الدولية للاستدامة في كافة الأماكن السياحية المصرية للحفاظ على الثروات الطبيعة، وذلك في إطار المحور الخامس بالبرنامج والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة ومن بينها الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة.
وخلال الاجتماع قامت الوزارتان بمناقشة الاشتراطات البيئية التي تم وضعها ضمن منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية التي تقوم بها حاليا وزارة السياحة، والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا، ومن أهم هذه الاشتراطات التي تطبق على المستوى الدولي استخدام الري بالتنقيط لترشيد استخدام المياه والتأكيد على التخلي عن استخدام البلاستيك بالإضافة إلى الالتزام باستخدام المبيدات الحشرية التي تتطابق مع المعايير البيئية الدولية، والتوعية بطرق الاستخدام السليم لتلك المبيدات.
وفى هذا الشأن أشارت وزارة السياحة إلى ضرورة وجود ممثل عن وزارة البيئة ضمن فريق وزارة السياحة للتفتيش على الفنادق المصرية بعد تطبيق المعايير الجديدة. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة إمكانية الاستفادة من تجربة أحد الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة في التخلي عن استخدام البلاستيك، وتطبيقها في فنادق بمدن سياحية أخرى مثل مدينة شرم الشيخ.
واكدت وزاره البيئة على تطبيق آليات دمج المجتمعات المحلية في مسارات التنمية بالمحميات، وتوفير فرص العمل لهذه المجتمعات لزيادة دخلهم على غرار ما تحقق في محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، والذي ارتفع بنسبة 260 % في عام 2018 عن عام 2017 والذي تم بالتعاون مع مشروع برنامج التعاون الإيطالي وجهاز شئون البيئة.
و حول هذا الموضوع أكدت وزارة السياحة أن هذا يأتي اتساقا مع احد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة وهو P2P)People to People)، وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية السياحة ودورها الإيجابي في حياتهم، وقالت أن الهدف الأكبر لوزارة السياحة هو أن يكون في كل بيت مصري فرد يعمل فى السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.
