بدء اجتماعات مدراء الجمارك فى الدول العربية برئاسة الكويت

بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين لمدراء عام الجمارك فى الدول العربية برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال هاضل الجلاوى وبمشاركة مدراء عامى الجمارك فى الدول العربية والسفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.
وقدم المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي" رئيس الاجتماع" فى كلمته أمام الاجتماع التهنئة لمصر بمناسبة مرور 67 عاما على ذكرى 23 يوليو المجيدة، معربا عن أمله فى أن تحقيق مصر الشقيقة الأمن والاستقرار .
وقال "الجلاوي" إننا ننشد من هذه الاجتماعات أن تحقق الأهداف المرجوة منها كتسهيل التجارة وتحقيق التبادل والتكامل الاقتصادى وصولا لإقامة الاتحاد الجمركى العربى الموحد.
وأكد على أهمية دور مدراء عام الجمارك فى تسهيل حركة التجارة وتوحيد العمل الجمركى من خلال تجاوز الصعوبات ووضع صيغة توافقية بشأنها والإسراع فى استكمال المشاريع والمبادرات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الجمركى ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
وأشاد "الجلاوي" برفع التحفظات من قبل بعض الدول العربية التى كانت موجودة فى الاجتماعات الفرعية وهو الأمر الذى يسهل العمل من قبل مدراء الجمارك، مشيرا إلى وجود عدد قليل من التحفظات "نسعى لرفعها خلال هذه الاجتماعات خاصة فيما يتعلق بالقانون الجمركى العربى الموحد".
وأشاد"الجلاوي" بقيام مصر برفع العديد من التحفظات التى كانت موجودة بالاجتماعات السابقة ولم يبق إلا القليل منها، مطالبا برفع تقرير شامل من قبل مدراء عام الجمارك إلى الاجتماع القادم للمجلس الاجتماعى والاقتصادى العربى يتضمن تحفظات أقل عن التقارير السابقة.
وأعرب "الجلاوي" عن أمله فى تقارب الرؤى بين الوفود العربية من أجل تقليل التحفظات القائمة والتوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة.
ومن جانبه، أكد السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية فى كلمته أن هذا الاجتماع يأتى وسط تحديات كثيرة تشهدها المنطقة سواء كانت تحديات سياسية وأمنية حيث تواجه العديد من الدول العربية تحديات الإرهاب الذى يضرب فى أكثر من دولة إلى جانب تحدى عدم الاستقرار فى عدد من الدول وهذه التحديات تلقى بظلالها على العمل العربى المشترك وعلى مسيرة التجارة والتكامل الاقتصادى العربى .
وأضاف أن هناك العديد من التحديات العالمية التى تلقى بظلالها أيضا على المنطقة العربية ومنها التحديات التى تواجه منظمة التجارة العالمية والتبادل التجارى متعدد الأطراف خاصة ما يتعلق بالحرب التجارية والجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الاجراءات الحمائية التى أصبحت تأتى ضد التوجه الكلى لمنظمة التجارة العالمية فى تيسير التجارة، مؤكدا أن كل هذه الأمور تلقى بظلالها على حركة التجارة فى المنطقة العربية.
ودعا الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، مدراء الجمارك فى الدول العربية إلى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات التى تواجه العالم وتلقى بظلالها على المنطقة العربية .
وأشار إلى وجود مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية الأفريقية ومنها إقامة منطقة التجارة الحرة فى أفريقيا التى ستكون مكملة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبار أن أكثر من نصف سكان العالم العربى يعيشون فى أفريقيا الأمر الذى سيساعد بصورة كبيرة على تيسير التجارة والتعاون بين الجانبين العربى والأفريقي.
وأضاف أن الاجتماع، الذى سيعقد على مدى يومين، سيناقش عددا من الموضوعات وتقارير اللجان الفرعية المتعلقة بالتجارة وضرورة دراسة تقارير هذه اللجان ورفع التحفظات الواردة فيها خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركى العربى الموحد .
وأشار إلى وجود انجازات تحققت فى بعض القطاعات منها التوصل إلى اتفاقية التعاون الجمركى التى وافقت عليها ثلاث دول هى : فلسطين والسعودية والأردن، وهناك طلبان من الكويت وليبيا للتوقيع على هذه الاتفاقية ،مؤكدا أن الإسراع بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتوقيع سبع دول عربية عليها، سنكون قد أسرعنا بالوصول إلى مرحلة الاتحاد الجمركى العربى باعتبار أن مرحلة التعاون الجمركى هى خطوة وسط بين منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى وذلك وصولا لمرحلة التكامل الاقتصادى العربى المنشود .
وأوضح أن منطقة التجارة الحرة العربية قطعت مرحلة كبرى فى التنفيذ حيث تم الانتهاء من 98% من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة فى المنطقة وأن المختلف حوله قليل وهناك رؤية لحسم ماتبقى من هذه الخلافات وهذا يمثل نقلة كبيرة على طريق إنجاز منطقة التجارة الحرة الكبرى، كما تم اختتام جولة بيروت للتفاوض حول اتفاقية تجارة الخدمات فى المنطقة التى تم التوقيع عليها من قبل عدد من الدول العربية وأن حجم التبادل فى تجارة الخدمات يبلغ 38% بينما لايتجاوز 12% فى تجارة السلع الأمر الذى يقتضى الإسراع فى إنجاز اتفاقية التجارة فى الخدمات .
ولفت إلى ما تم انجازه فى إطار آلية الشفافية بين الدول العربية لمعالجة الاجراءات والقيود التى كانت تواجه منطقة التجارة الحرة الكبرى والتى تم اعتمادها فى قمة بيروت الاقتصادية العربية والتى تسهل حركة التجارة بين الدول العربية .
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركى العربى الموحد ومنها، دراسة مذكرة بشأن تحفظات بعض الدول العربية على بعض مواد القانون الجمركى العربى الموحد حيث تستهدف المناقشات إلى وضع صيغة توافقية ورفعها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى متابعة موضوع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، ومذكرة حول متابعة أعمال "لجنة التوفيق بين الترجمات لنظام المنصة"، والمبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، واتفاقية التعاون الجمركى العربى بهدف حث الدول التى لم توقع على هذه الاتفاقية بصيغتها الحالية سرعة التوقيع عليها تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى .
كما يناقش الاجتماع مذكرة بشأن اتفاقية تنظيم النقل بالعبور"الترانزيت" بين الدول العربية "المعدلة" من أجل تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة باعتبار أن النقل البرى للبضائع يعتبر أحد أهم مقومات أو معوقات تلك الروابط التى تقف بين تحقيق التجارة العربية البينية .