ختام أعمال الاجتماع ال38 لمدراء الجمارك العرب

اختتمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات الاجتماع ال38 للمدراء العامين للجمارك في الدول العربية، والذي استمر خلال يومي (29-30 \8\2018).
وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، بمدراء عامي الجمارك، في الدول العربية، وأشاد بالدور الكبير الذي يقومون به لخدمة موضوعات التكامل الاقتصادي العربي على مستوى التعاون الجمركي العربي، مؤكدا على أهمية الموضوعات المعروضة على الاجتماع، والتي تخدم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومرحلة الاتحاد الجمركي العربي.
وألمح إلى الدور الكبير، الذي يقوم به المدراء بالجمارك العربية لمساندة التطوير والتحديث والتعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، حيث قطعت الدول العربية خطوات كبرى في إطار تنفيذ منطقة التجارة من خلال إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتبادلة والتي ستدخل حيز التنفيذ، في الأول من أكتوبر المقبل بعد سنوات طويلة من المناقشات، مشيرًا إلى أن موضوع التجارة في الخدمات يحتل أولوية كبيرة في العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث تم التوقيع على الاتفاقية العربية للتجارة الخدمات من قبل 10 دول عربية.
وألقى كمال حسن نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة، متمنيًا لهم طيب الإقامة في وطنهم وبين أشقائهم، معربا عن سعادته بمشاركته الأولى في فعاليات الاجتماع ومتمنيا لهم النجاح والتوفيق.
وقال: إن تشريف مديري عموم الجمارك العربية في هذا الاجتماع يأتي لإثراء العمل الجمركي العربي المشترك ويسعى للارتقاء بالعمل الجمركي.
وأكد على أهمية التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والوصول للاتحاد الجمركي العربي وبما يساهم في تعزيز حركة التجارة البينية بما يخدم الشعوب العربية متمنيًا الخروج بتوصيات تسهم في تعزيز حركة التجارة العربية البينية.
وأوضح أهمية إعادة النظر ومراجعة قيمة الإعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع الركاب والمسافرين وتحديد متوسط له؛ نظرًا لارتفاع الأسعار ومنعًا للتكدس فى صالات التفتيش مع النظر بعين الاعتبار للطبيعة التجارية.
كما تحدث بندي خليل دحدح مساعد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة بدولة فلسطين كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة وشكر جميع الدول الأعضاء على التعاون المثمر بين دورتي الاجتماع.
وترأس الاجتماع أحمد عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورحب بالسادة مدراء عامي الجمارك في الدول العربية، مبينا أهمية المواضيع المطروحة على جدول الأعمال في تعزيز التعاون الجمركي العربي من جانب وفي تطوير مجالات التعاون بين الإدارات الجمركية في الدول العربية.
وناقش الاجتماع على مدى اليومين، 7 بنود، في مقدمتها متابعة تنفيذ الموضوعات الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي والقانون الجمركي العربي الموحد، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية بالصيغة المرفقة، والطلب من الأمانة العامة للجامعة رفعه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة لاعتماده، مع التأكيد على تحفظات الدول الواردة في مشروع القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرة جمهورية العراق بشأن تعديل المادة (63/ أ) من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد.
كما تم مناقشة أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق، وتمت الموافقة على استمرار عمل لجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق لاستكمال ترجمة وإدخال شروحات النظام المنسق المحدثة لعام 2017، وتحديث قائمة السلع التي لا يسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لأسباب دينية وبيئية وصحية وأمنية.
وتناول الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة ومذكرة أخرى بشأن اتفاقية التعاون الجمركي العربي، بهدف حث الدول التي لم توقع بعد لسرعة التوقيع، تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتم مناقشة مقترحين للمملكة المغربية الأول لتبادل الخبرات حول التلاءم مع اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية والآخر حول تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تدبير المناطق الحرة والضوابط الخاصة بالإيداع في الأسواق والمناطق الحرة.
وتكون وفد مصر خلال الاجتماع من الدكتور أحمد صبيح رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، عاطف إبراهيم رئيس اللجنة الإعلامية، عادل خليل مدير إدارة العلاقات العامة، جمال عبدالرحمن مدير إدارة بالعلاقات العامة، على جلال يوسف مدير إدارة الاتفاقيات ومنى أنور عضو اللجنة الإعلامية ورامي محمد رئيس قسم وعلياء مدحت رئيس قسم بالمكتب الفني وأحمد كارم باحث ثالث.