بعد حفظ التحقيق فى واقعة "تصريحات القاضيين" حول القضاء العسكرى.."النجار": "الأعلى للقضاء" انحاز لاستقلال القضاة.. و"شوقى" ينتقد موقف نادى القضاة.. و"فتحى" ساهمنا بدور كبير فى إنهاء الأزمة

فى أول رد فعل على قرار مجلس القضاء الأعلى بحفظ التحقيق معهما وإسدال الستار على قضية التحقيق بشأن تصريحاتهما للقنوات الفضائية، قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق وأحد المستشارين الذين أحيلوا للتحقيق على خلفية الإدلاء بتصريحات إعلامية حول اختصاصات القضاء العسكرى، إن قرار المجلس الأعلى بحفظ التحقيق بشأن الواقعة يؤكد انحيازه لاستقلال القضاء وحق القاضى فى الحديث فى الشأن العام كسائر المواطنين وهما أهم قضيتين يدافع عنهما القضاة عقب الثورة، قائلا "إن قرار المجلس انتصار لقضيتنا المتعلقة بقضية استقلال القضاء".
وأضاف النجار ل"اليوم السابع" أن تصريح وزير العدل ورئيس الوزراء بانحيازهما لاستقلال القضاء يعتبر اعتذارا منهما للقضاة عما حدث، قائلا "تم حفظ أوراق التحقيق وأنه ليس هناك أدلة تديننا".
من جانبه وصف المستشار علاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأحد المستشارين الذين تم حفظ التحقيقات معهما، قرارات مجلس القضاء الأعلى، أنها تتسم بالحكمة، مؤكدا على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى وكل ما يتعلق بشئون القضاء الفنية فورا إلى بيته ومكانه الطبيعى وهو مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أن البيان الذى صدر عن المجلس يؤكد ذلك المفهوم ويتضمن الحفاظ على التقاليد القضائية الراسخة.
ووجه المستشار علاء شوقى، انتقادا شديدا لموقف مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند من أزمتهما، وقال إن موقف النادى غير مبرر وأحزننى، مضيفا أنه علم بأن المجلس أعلن أنه فى انعقاد دائم حتى تنتهى الأزمة ويجرى تشاورات لحلها، إلا أن هذه التشاورات والاتصالات كانت يجب أن تكون معنا نحن أصحاب الشأن، فلم يحدثنا أحد من أعضاء مجلس إدارة النادى.
وأضاف أن نوادى قضاة الأقاليم كان لها موقف مشرف فى مساندتنا ودعمنا، لأن الأزمة ليست أزمة قاضيين ولكنها أزمة كافة القضاة فى مصر، مؤكدا تقديره واعتزازه بالقضاء العسكرى باعتباره جزءا أصيلا من القضاء.
من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى اتخذ من السبل ما كان مناسبا لحل أزمة المستشارين علاء شوقى وحسن النجار، ووقف بجانبهما وساندهما، وساهم بدور كبير فى احتوائها وانتهائها إلى هذا الحد بشكل يرضى جميع الأطراف، مضيفا أن موقف النادى تجاه أعضائه ليس بالضرورى أن يكون صفحات الجرائد والقنوات الفضائية لأنه لا يسعى إلى مصلحة، والمصلحة تقتضى أن تكون تحركاتنا هادئة، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى اتخذ القرار الحكيم فى تهدئة الموقف وإنهاء الأزمة.
وأوضح المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وأحد قادة تيار استقلال القضاء، أنه يقدر إقرار مجلس القضاء الأعلى بوجوب احترام نصوص قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية مساءلة القضاة ووجوب احترام القواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وهو لا يعنى أن المجلس لم يقر ما تم من إجراءات مع زميليهما رئيسى محاكم الاستئناف حسن النجار وعلاء شوقى، قائلا "إننا نؤيده فى وجوب إغلاق تلك الصفحة".
وأضاف المستشار رؤوف: كنا نأمل أن يكون بيان مجلس قضائنا الأعلى أكثر وضوحا وصراحة فى شأن القضية الأساسية التى أثارتها هذه الأزمة وهى حرية القضاة فى إبداء الرأى والتعبير وحقهم فى هذا مثل أى مواطن عادى وأنه لا يجوز مصادرة هذا الحق عليهم وكنا نتمنى أن نعلن للمجلس هذا حتى لا تتكرر تلك الأزمة ثانيا.
وقال رؤوف "كنا نريد أن يكون هناك إقرار من المجلس بأن ما تحدث به المستشاران خلال حديثيهما الإعلامى لم يكن إلا مسألة قانونية ولم تخرج عن هذا وليس بالشكل الذى تناوله بيان المجلس.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، وزعيم تيار استقلال القضاة، أن أزمة المستشارين النجار وشوقى خلقها وزير العدل بلا داعى وبقرار غير مدروس يعكس أنه أشر على هذه شكوى المدعى العسكرى مثلها مثل أى ورقة يوقع عليها على مكتبه وكأنه لم يع ما هى وما الأثر المترتب عليها، وهذا يعكس، وهذه الأزمة ما كان يجب أن تبدأ من الأساس.
وقال عبد العزيز إن وزير العدل يصدق عليه المثل "أسمع كلامك أصدقك أشوف تأشيراتك استعجب" على حد قوله، مشيرا إلى أن الوزير الذى كان قال إنه مع استقلال القضاء ونقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، يقوم بالتوقيع على إحالة قاضيين للتحقيق بإدارة التحقيقات والشكاوى بوزارة العدل.