النجار: "الأعلى للقضاء" انحاز لاستقلال القضاء وحق القاضى فى الحديث فى الشأن العام

فى أول رد فعل على قرار مجلس القضاء الأعلى بحفظ التحقيق معهما وإسدال الستار على قضية التحقيق بشأن تصريحاتهما للقنوات الفضائية، قال المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق وأحد المستشارين الذين أحيلوا للتحقيق على خلفية الإدلاء بتصريحات إعلامية حول اختصاصات القضاء العسكرى، إن قرار المجلس الأعلى اليوم بحفظ التحقيق بشأن الواقعة يؤكد انحيازه لقضية استقلال القضاء وحق القاضى فى الحديث فى الشأن العام كسائر المواطنين وهما أهم قضيتين يدافع عنهما القضاة عقب الثورة، قائلا "إن قرار المجلس انتصار لقضيتنا المتعلقة بقضية استقلال القضاء".
وأضاف النجار ل" اليوم السابع" أن تصريح وزير العدل ورئيس الوزراء انحيازهم لاستقلال القضاء يعتبر اعتذارا منهما للقضاة عما حدث، قائلا "تم حفظ أوراق التحقيق وأنه ليس هناك أدلة تديننا".
من جانبه وصف المستشار علاء شوقى أحد المستشارين الذين تم حفظ التحقيقات معهما قرارات مجلس القضاء الأعلى، أنها تتسم بالحكمة، مؤكدا على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى وكل ما يتعلق بشئون القضاء الفنية فورا إلى بيته ومكانه الطبيعى وهو مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أن البيان الذى صدر عن المجلس يؤكد ذلك المفهوم ويتضمن الحفاظ على التقاليد القضائية الراسخة.
وأوضح المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة وأحد قادة تيار استقلال القضاء، أنه يقدر إقرار مجلس القضاء الأعلى بوجوب احترام نصوص قانون السلطة القضائية الخاصة بكيفية مساءلة القضاة ووجوب احترام القواعد المعمول بها فى هذا الشأن، وهو لا يعنى أن المجلس لم يقر ما تم من إجراءات مع زميليهما رئيسى محكمة الاستئناف حسن النجار وعلاء شوقى، قائلا "إننا نؤيده فى وجوب إغلاق تلك الصفحة".
وأضاف المستشار رؤوف: كنا نأمل أن يكون بيان مجلس قضائنا الأعلى أكثر وضوحا وصراحة فى شأن القضية الأساسية التى أثارتها هذه الأزمة وهى حرية القضاة فى إبداء الرأى والتعبير وحقهم فى هذا مثل أى مواطن عادى وأنه لا يجوز مصادرة هذا الحق عليهم وكنا نتمنى أن نعلن للمجلس هذا حتى لا تتكرر تلك الأزمة ثانيا.
وقال رؤوف "كنا نريد أن يكون هناك إقرار من المجلس بأن ما تحدث به المستشاران خلال حديثيهما الإعلامى لم يكن إلا مسألة قانونية ولم تخرج عن هذا وليس بالشكل الذى تناوله بيان المجلس.