محافظ أسيوط يقرر إخلاء العقارات بالمناطق الأثرية

قرر اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط توفيق أوضاع المواطنين المقيمين فى المساكن المجاورة للوكالات الأثرية، بمنطقة القيسارية بمدينة أسيوط، وتعويضهم مادياً أو منحهم وحدات سكنية بديلة مقابل مغادرتهم المنطقة، وضمها للمناطق الداخلة فى حرم الوكالات الأثرية، تمهيدا لإخلائها وتطويرها بالكامل، جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة تطوير الآثار بمحافظة أسيوط.
وقال المحافظ، إنه فى إطار جهود المحافظة لوضع أسيوط على الخريطة السياحية، سيتم ترميم الوكالات الأثرية الموجودة بها، وإعادة الأصول الزخرفية بها إلى طبيعتها، وذلك لتعظيم الاستفادة منها وإقامة معارض شبابية واستغلالها كمعارض فنية لشباب المحافظة، لعرض أعمالهم، وهو ما يساهم فى جذب أكبر عدد من السائحين للمحافظة.
وأشار محمد رشاد مدير هيئة الآثار بأسيوط، أنه من خلال التعاون بين المحافظة ووزارة الآثار ومديرية الآثار بأسيوط، سيتم اتخاذ خطوات فعالة وسريعة لتطوير كافة المناطق الأثرية بالمحافظة، وتقوم كلية الهندسة بجامعة أسيوط بوضع دراسات كاملة عن تطوير كافة المناطق المجاورة للآثار، ووضع أسس وتصورات محددة لتوسعة الشوارع ودهان الحوائط وزيادة الإنارة، وأشار جمال آدم سكرتير عام مساعد المحافظة، أن الفترة القادمة ستشهد اختلافا كبيرا فى الاهتمام بآثار المحافظة، لتسليط الضوء عليها، وعودتها للخريطة السياحية المصرية بعد سنوات طويلة من التجاهل، وستقوم المحافظة بتوزيع دليل سياحى لآثار أسيوط عبر العصور، تتناول التوثيق التاريخى الكامل لكل آثر وبيان مدى قيمته التاريخية والثقافية للاسترشاد به.
من ناحية أخرى، وافق اللواء إبراهيم حماد على نقل 70 موظفا من مديرية الشئون الصحية بأسيوط إلى محافظات أخرى على نفس وظائفهم ودرجاتهم المالية، وذلك بعد توفير درجات لهم من الإصلاح الإدارى، وذلك فى مقابل نقل عدد مماثل من المحافظات الأخرى إلى مديرية الصحة بالمحافظة، يذكر أن قرار المحافظ بالموافقة على نقل موظفين جاء بعد حظر النقل من وإلى أى من المديريات الخدمية بالمحافظة، طوال 6 سنوات ماضية.
وصرح عبد الجواد عبد الغفور مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط، أن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط رفع مذكر عاجلة إلى الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز الإدارى لتنظيم والإدارة، يطالب فيها بإعادة النظر نحو الموافقة على تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الدخول إلى الخدمة الوظيفية، نظراً لتكرار الوقفات الاحتجاجية ومظاهراتهم أمام الديوان العام، وتهديدهم بصفة مستمرة بالاعتصام والامتناع عن العمل، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى على تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.