استمرار اعتصام عمال الألمونيوم بنجع حمادى لليوم الثانى

استمر عمال مصنع الألمونيوم بنجع حمادى، فى اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى، وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة إلى مطالبهم من قبل إدارة الشركة.
وتتمثل مطالب العمال فى ضرورة ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بغض النظر عن وجود قرينة طبقا للقانون "152 مادة 40 " والتى سبق وأن تم الموافقة عليها فى الاعلان الصادر من مجلس الإدارة بتاريخ 8/3/2011، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تعمل على أعادة هيكلة الحوافز بما يتناسب مع الطاقة الانتاجية للشركة فى الوقت الحاضر التى تبلغ 32 طن من الألومنيوم سنويا ولجنة اخرى تعيد تقيم البدلات وخاصة بدل طبيعة العمل (بدل مخاطر وجهود غير عادية ) بجميع القطاعات بالشركة ،ولجنة ثالثة لدراسة صندوق العاملين ورفع التقرير الشهرية التى توضح وضع كل عامل.
وطالب العاملون بضرورة تعين أبناء العاملين بالشركة دون التقيد بعدد الابناء وفقا لاحتياجات الشركة كما طالبوا بتعويض العاملين عن تأخر البدلات وخاصة "بدل مربوط " الدرجة.
وطالب العاملون بضرورة " اقالة رئيس القطاعات الإدارية "و"مدير عام الأفراد" لما صدر منهم من تعنت وتعمدهم عدم تنفيذ القوانين التى تصب بشكل مباشر فى صالح العاملين مما يخلق حالة من المشاحنات اليومية بين العاملين الذى يؤثر على الطاقة الانتاجية واستقرار العملية الإنتاجية.
وأشار العاملون الداعون إلى الاعتصام إلى رفض رئيس القطاعات الإدارية الحوار مع مستشارين القضاة الذين حضروا خصيصا لعمل تسوية سلمية يوم الثلاثاء 7/6/2011 وذلك بأن رفض الالتقاء معهم مما أجبرهم على العودة.
مطالبين باسترداد جميع حقوقهم المنهوبه السابقة والحالية والتعويض المادى عن كافة المستحقات المالية مثل "فروق البدلات والترقيات ومدد العقود وفروق مربوطى الدرجات منذ عام2003 وفروق الضرائب"،وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين فى الخدمة العسكرية ووسائل النقل والزى الرسمى للشركة من خلال اختيار "أقمشة البدل" من أجود الأنواع لجميع العاملين كما طالبوا برفع قيمة المكافات وزيادة صندوق نهاية الخدمة إلى 10 أشهر.
وشدد العاملين بشركة مصر للألمونيوم محاسبة جميع المسئولين عن إهدار الأموال العامة للشركة والإضرار بها والتحقيق فى الأموال التى تعود على الشركة من إيجار المحلات والنادى وقاعات الأفراح والمزارع وبيع الأخشاب.