اعتصام عمال مصنع ألومنيوم نجع حمادى لعدم الاستجابة لمطالبهم

نظم المئات من عمال مصنع الألومنيوم بنجع حمادى، مساء اليوم، اعتصاماً مفتوحاً، احتجاجاً على عدم الاستجابة إلى مطالبهم التى تقدموا بها لإدارة الشركة. وكثفت الشرطة العسكرية تواجدها أمام بوابة المصنع، خوفا من حدوث أى مصادمات بين العمال، مع عدم منع أى من العمال من المشاركة فى الاعتصام.
وتتمثل مطالب العمال فى ضرورة ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين، بغض النظر عن وجود قرينة طبقا للقانون "152 مادة 40"، والتى سبق أن تم الموافقة عليها فى الإعلان الصادر من مجلس الإدارة بتاريخ 8/3/2011، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تعمل على إعادة هيكلة الحوافز، بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية للشركة فى الوقت الحاضر التى تبلغ 32 طناً من الألومنيوم سنويا ولجنة أخرى تعيد تقيم البدلات، خاصة بدل طبيعة العمل (بدل مخاطر وجهود غير عادية) بجميع القطاعات بالشركة، ولجنة ثالثة لدراسة صندوق العاملين ورفع التقارير الشهرية التى توضح وضع كل عامل.
وطالب العاملون بضرورة تعين أبناء العاملين بالشركة دون التقيد بعدد الأبناء، وفقا لاحتياجات الشركة، كما طالبوا بتعويض العاملين عن تأخر البدلات، خاصة "بدل مربوط" الدرجة.
وطالب العاملون بضرورة "إقالة رئيس القطاعات الإدارية" و"مدير عام الأفراد" لما صدر منهما من تعنت وتعمدهما عدم تنفيذ القوانين التى تصب بشكل مباشر فى صالح العاملين، مما يخلق حالة من المشاحنات اليومية بين العاملين الذى يؤثر على الطاقة الإنتاجية واستقرار العملية الإنتاجية.
وأشار العاملون الداعون إلى الاعتصام رفض رئيس القطاعات الإدارية الحوار مع مستشارى القضاة الذين حضروا خصيصا لعمل تسوية سلمية يوم الثلاثاء 7/6/2011، وذلك بأن رفض الالتقاء معهم، مما أجبرهم على العودة، مطالبين باسترداد جميع حقوقهم المنهوبة السابقة والحالية والتعويض المادى عن كافة المستحقات المالية، مثل "فروق البدلات والترقيات ومدد العقود وفروق مربوطى الدرجات منذ عام2003 وفروق الضرائب".
كما طالبوا تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين العاملين فى الخدمة العسكرية ووسائل النقل والزى الرسمى للشركة من خلال اختيار "أقمشة البدل" من أجود الأنواع لجميع العاملين، كما طالبوا برفع قيمة المكافآت وزيادة صندوق نهاية الخدمة إلى 10 أشهر.
وشدد العاملون بشركة مصر للألومنيوم محاسبة جميع المسئولين عن إهدار الأموال العامة للشركة والإضرار بها والتحقيق فى الأموال التى تعود على الشركة من إيجار المحلات والنادى وقاعات الأفراح والمزارع وبيع الأخشاب.
من ناحية أخرى، نفى مصدر من داخل المصنع ما تردد عن بيع منتجات راكدة ومستعملة وأخرى تم تكهينها، وذلك لسد المطالب العمالية من بدلات وحوافز، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآلات والمنتجات داخل مخازن المصنع ويتم بيعها بصورة معروفة ومعلنة وليس لها علاقة بأجور العاملين ومطالبهم، فهى عملية قانونية تتم للتخلص من الرواكد الموجودة بالمخازن.
كان عمال مصنع الألومنيوم بنجع حمادى قد نظموا اعتصاماً مفتوحاً فى إبريل 2010 واستمر عدة أيام للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل الشركة، حيث وصل عدد العمال المعتصمين داخل المصنع ما يقرب من 6000 عامل، مما أدى إلى توقف إنتاج المصنع لعدة أيام.