محامى رشيد: منح رخصة مجانية للحديد قانونى

أكد محمد حسن محامى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن منح رخص حديد مجانية لا يخالف قانون الصناعة رقم 21 لعام 1958 لأن الأصل وفقا لهذا القانون هو منح الرخص بدون مزايدة وهو ما كان ينفذ عمليا على أرض الواقع حيث إنه منذ تولى موكله منصبه فى يوليو 2004 تم منح نحو 4000 رخصة أو أكثر لمشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة دون تطبيق المزايدة المالية.
وهو ما أكدته ادارة الفتوى بمجلس الدولة فى شهر مايو 2011 بالنسبة لرخص حديد التسليح المطروحة حاليا من قبل هيئة التنمية الصناعية حيث أقرت بأن الرخص يجب أن تمنح مجانا وفقا لقانون الصناعة.
ونفى أى شبهة تواطؤ بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق و رجل الأعمال أحمد عز، وأشار إلى أن خير دليل على ذلك هى المصادمات المستمره بين الطرفين خلال الفترة من 2004-2010.
أوضح أن كل شركات الحديد والأسمنت التى تم منحها الرخص اجتازت التاهيل الفنى ولكن فاقت طلبات الرخص لشركات الأسمنت التى اجتازت التأهيل الفنى (وعددها23 شركة) الكميات المتوافرة من الغاز لذلك، مما أدى إلى اتخاذ قرار باللجوء إلى التأهيل المالى لمنح عدد من الرخص يتفق مع الكمية المتاحة من الغاز، بينما كان الوضع مختلفا بالنسبة لشركات الحديد التى تقدمت للحصول على رخص واجتازت التأهيل الفنى (وعددها10 شركات)، حيث إن الطلبات كانت فى حدود الحصة المتوافرة من الغاز.
وأشار إلى أنه تقدم إلى المحكمة بخطاب من السيد وزير البترول الأسبق برقم 809/11 المؤرخ 30-12-2007 يؤكد صحة ذلك، وحول الرخص التى منحتها هيئة التنمية الصناعية مجانا لبعض شركات الحديد ومن ضمنها شركات أحمد عز.
قال حسن إنه بتاريخ 22-1-2007 صدر قرار وزارى ينص على أن التراخيص لمشروعات إنتاج الحديد والأسمنت شريطة مراعاة جميع القواعد والاشتراطات والضوابط التى تضعها هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارتى البترول والكهرباء والمجلس الأعلى للطاقة.
وبتاريخ 2-7-2007 أصدر المجلس الأعلى للطاقة قرار بإنشاء مصانع حديد لكسر عملية الاحتكار وفقا لهذين القرارين تضم ممثلى 8 وزارات للبت فى طلبات الشركات الراغبة فى إقامة مشروعات الحديد وتحديد نظام منح الرخص وانتهت هذه اللجنه إلى وضع نظام متكامل لمنح الرخص يشترط اجتياز كافة الشركات التاهيل الفنى ويشجع الشركات المحلية التى ترغب فى تعميق الصناعة من خلال إنتاج المواد الخام والمدخلات الأساسية مثل البليت والدراى والمدرفلات وكذلك الشركات العربية والأجنبية والتى ترغب فى إنتاج المنتج النهائى وهو حديد التسليح من أجل زيادة درجة المنافسة فى السوق وكسر الاحتكار.
وأخيرا ارتأت اللجنة أنه لن يتم تطبيق المزايدة المالية إلا فى حالة تزايد عدد الشركات وتجاوز احتياجاتها من الطاقة الكميات المتوافرة وفقا لتقديرات وزارتى البترول والكهرباء وبعرض هذا النظام على المجلس الأعلى للطاقة تم اعتماده والموافقة عليه.
وشدد حسن على أن منح 4 شركات ومن ضمنها شركة أحمد عز الرخص المجانية يتفق وقانون الصناعة كما يتماشى مع السياسة الصناعية التى كانت تستهدف تحفيز الشركات على إنتاج مدخلات الإنتاج لتعميق الصناعة وتم ذلك وفقا للقواعد التى وضعتها اللجنة وأقرها المجلس الأعلى للطاقة، وخاصة أن احتياجات هذه الشركات من الطاقة كانت متاحة وفقا لما قررته وزارتا البترول والكهرباء وبالتالى فإن عنصر المزايدة على كميات الطاقة لم يتحقق.
أما بالنسبة للشركات العربية والأجنبية والتى تقدمت لإنتاج حديد التسليح فإن الوضع كان مختلفا حيث كان هناك عدد كبير من الشركات يفوق 13 شركة وبالتالى كان هناك تزاحم على كمية الطاقة المتوافرة ومن أجل الحد من هذه المزاحمة قررت اللجنة والتى تضم ممثلى 8 وزارات طرح تلك الرخص عن طريق المزايدة المالية.
وفى النهاية أكد المحامى على أن كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح الرخص مجانيا سليمة وأن سياسة منح رخص الحديد التى أقرتها اللجنة والتى تضم ممثلى 8 وزرات تتفق وأهداف السياسة الصناعية وتتماشى مع الكميات المتاحة من الطاقة.