محامي رشيد:موكلي كان في مصادمات مستمرة مع عز وهو ما ينفي شبهة التواطؤ بينهما

نفي محمد حسن محامي رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق وجود شبهة تواطؤ بين رشيد محمد رشيد ورجل الاعمال أحمد عز قائلا إن الفترة من 2004 – 2010 وهي الفترة التي قضاها رشيد في منصبه شهدت مصادمات مستمرة بين الاثنين وهي خير دليل على عدم وجود تواطؤ وشهدتها صفحات الجرائد نتيجة الاجراءات التي اتخذها رشيد لزيادة درجة المنافسة في صناعة الحديد والحد من الاحتكار وتقليص حصة عز في سوق الحديد وترتب عليها أنخفاض حصة شركات احمد عز في السوق من 70%عام 2004 الي 52%عام 2010، مشيرا إلى أن جلسات مجلس الشعب في دورته السابقة تشهد علي الخلافات العاصفة بين موكله واحمد عز حول تغليظ العقوبات في قانون تشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو ما سجلته مضبطة مجلس الشعب وكذلك صفحات الجرائد.
ورصد محامي رشيد تلك الاجراءات التي اتخذها رشيد وحدت من احتكار عز وكانت سبب في المصادمات - في البيان الذي أصدره على خلفية جلسة اليوم لمحاكمة رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في قضية منح أحمد عز رخص انتاج حديد تسليح دون وجه حق- فقال أن رشيد فتح باب استيراد الحديد والغي قرار فرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد عام 2004 وأصدر قرار بتعديل المواصفات القياسية الخاصة بحديد التسليح لتسهيل استيراد الحديد من الخارج في ذات العام.
ولم يغير موقفه حيث رفض مره اخري عام 2009 طلب غرفة الصناعات المعدنية الممثله للشركات المنتجة لحديد التسليح والخاص بفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد من تركيا واوكرانيا.
وقام بتخفيض الرسوم الجمركية علي واردات حديد التسليح من 30%عام 2004 الي ما يتراوح بين صفر و2% وفقا لنوع الحديد المستورد عام 2010، كما قام -بحسب قول محاميه- بتحويل شركات الحديد لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2005 للتحقيق معها حول وجود ممارسات احتكارية.
وحول الرخص التي منحتها هيئة التنمية الصناعية مجانا لبعض شركات الحديد ومن ضمنها شركات احمد عز, قال حسن منح رخص حديد مجانية لا يخالف قانون الصناعة رقم 21 لعام 1958 لان الاصل وفقا لهذا القانون هو منح الرخص بدون مزايده وهو ما كان ينفذ عمليا علي ارض الواقع حيث انه منذ تولي موكلي منصبه في يوليو 2004 تم منح نحو 4000 رخصة او اكثر لمشروعات صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة دون تطبيق المزايده الماليه.
وهو ما أكدته ادارة الفتوي بمجلس الدولة في شهر مايو 2011 بالنسبه لرخص حديد التسليح المطروحة حاليا من قبل هيئة التنمية الصناعية حيث اقرت بان الرخص يجب ان تمنح مجانا وفقا لقانون الصناعة.
وأضاف انه بتاريخ 22-1-2007 صدر قرار وزاري ينص علي ان التراخيص لمشروعات انتاج الحديد والاسمنت شريطة مراعاة جميع القواعد والاشتراطات والضوابط التي تضعها هيئة التمية الصناعية بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء والمجلس الاعلي للطاقه.

وبتاريخ 2-7-2007اصدر المجلس الاعلي للطاقة قرار بانشاء مصانع حديد لكسر عملية الاحتكار وفقا لهذين القرارين تضم ممثلي 8 وزرات للبت في طلبات الشركات الراغبة في اقامة مشروعات الحديد وتحديد نظام منح الرخص وانتهت هذه اللجنه الي وضع نظام متكامل لمنح الرخص يشترط اجتياز كافة الشركات التاهيل الفني ويشجع الشركات المحلية التي ترغب في تعميق الصناعة من خلال انتاج المواد الخام والمدخلات الاساسية مثل البليت والدراي والمدرفلات وكذلك الشركات العربية والاجنبية والتي ترغب في انتاج المنتج النهائي وهو حديد التسليح من اجل زيادة درجة المنافسة في السوق وكسر الاحتكار.
واخيرا ارتأت اللجنة انه لن يتم تطبيق المزايده المالية الا في حالة تزايد عدد الشركات وتجاوز احتيجاتها من الطاقة الكميات المتوافره وفقا لتقديرات وزارتي البترول والكهرباء وبعرض هذا النظام علي المجلس الاعلي للطاقة تم اعتماده والموافقه عليه.
وشدد حسن علي ان منح 4 شركات ومن ضمنها شركة احمد عز الرخص المجانية يتفق وقانون الصناعة كما يتماشي مع السياسة الصناعية التي كانت تستهدف تحفيز الشركات علي انتاج مدخلات الانتاج لتعميق الصناعة وتم ذلك وفقا للقواعد التي وضعتها اللجنه واقرها المجلس الاعلي للطاقة وخاصة وان احتياجات هذه الشركات من الطاقة كانت متاحة وفقا لما قررته وزارتي البترول والكهرباء وبالتالي فان عنصر المزايده علي كميات الطاقه لم يتحقق.
اما بالنسبه للشركات العربية والاجنبية والتي تقدمت لانتاج حديد التسليح فان الوضع كان مختلفا حيث كان هناك عدد كبير من الشركات يفوق 13 شركة وبالتالي كان هناك تزاحم علي كمية الطاقة المتوافره ومن اجل الحد من هذه المزاحمه قررت اللجنه والتي تضم ممثلي 8 وزرات طرح تلك الرخص عن طريق المزايده الماليه.
وحول اختلاف اجراءات منح الرخص بين مصانع الاسمنت ومصانع الحديد، اوضح محمد حسن ان كل شركات الحديد والاسمنت التي تم منحها الرخص اجتازت التاهيل الفني ولكن فاقت طلبات الرخص لشركات الاسمنت التي اجتازت التاهيل الفني (وعددها23 شركة)الكميات المتوافره من الغاز لذلك مما ادي الي اتخاذ قرار باللجوء الي التأهيل المالي لمنح عدد من الرخص يتفق مع الكمية المتاحة من الغاز.
بينما كان الوضع مختلفا بالنسبة لشركات الحديد التي تقدمت للحصول علي رخص واجتازت التاهيل الفني (وعددها10 شركات) حيث ان الطلبات كانت في حدود الحصة المتوافره من الغاز وقد تقدمت الي المحكمه بخطاب من السيد وزير البترول الاسبق برقم 809/11 المؤرخ 30-12-2007 يؤكد صحة ذلك.
واكد المحامي علي ان كافة الاجراءات الادارية الخاصة بمنح الرخص مجانيا سليمة وان سياسة منح رخص الحديد التي اقرتها اللجنه والتي تضم ممثلي 8 وزرات تتفق واهداف السياسة الصناعية وتتماشي مع الكميات المتاحة من الطاقة.