كشف تقرير صادر عن مكتب كبير الأطباء الشرعيين، الخاصة بالمقبرة التى تم دفن جثامين 19 شهيدا بها الخميس الماضى أن المقبرة لا تصلح للدفن بها بسبب إصابتها بالرطوبة، وهو ما اعتبره الشيخ شاهر عشرى أحد علماء الأزهر بأنه لا يجوز شرعا الدفن بهذه المقبرة لأنها غير آدمية وغير صالحة أيضا لدفن الحيوانات الميتة، كما أن دفنهم بها إهانة لكرامتهم، لافتا إلى أنه تقدم بتقرير الطب الشرعى لمجلس الوزراء إلا أنه تجاهلها، وتم دفن الشهداء بالمقبرة. التفاصيل الكاملة للواقعة يرويها محمد عامر صحفى ورئيس تحرير برامج بقناة "أزهرى"، قائلا: كان هناك 19 جثمانا كانت موجودة فى مشرحة زينهم منذ أحداث ثورة يناير لم يتم توفير مقابر لها، وفور علم القناة برئاسة الشيخ خالد الجندى تم توفير مقبرة من خلال تبرعات أهل الخير، وتم التقدم بطلب رسمى باسم القناة منذ قرابة أسبوع. وبالفعل تم تحديد لقاء مع مساعد النائب العام الذى قام بالاتصال بالدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين الحالى، وعلى الفور وجه "إحسان" خطابا إلى المحامى العام لنيابات القاهرة المستشار ممدوح وحيد، يقول فيه إن هناك متبرعين بمقبرة كاملة تستوعب جثامين ال19 شهيدا فى 6 أكتوبر، وهناك طرف آخر تدعى دينا كشك متقدمة بطلب منذ شهر بدفنهم، ولكن فى مقبرة خاصة وهى مقبرة محافظة القاهرة الكائنة فى منطقة الإمام الشافعى. ثم تم تكليف الطب الشرعى، بالمقارنة بين المقبرتين، وأيهما أصلح لدفن 19 جثمان "ذكور" الذين قضوا فى ثلاجات مشرحة زينهم منذ أيام الثورة، ليتم تكليف الدكتور عادل محمد عبد الله البرى الطبيب الشرعى بالمكتب الفنى لكبير الأطباء الشرعيين، بمعاينة المقبرتين، وإرسال تقريره إلى نيابة السيدة زينب، والذى جاء فيه أن مقبرة محافظة القاهرة، جدرانها رطبة نوعا، كما تبين وجود بقايا لعظام آدمية بالمقبرة بكمية ضئيلة. وأضاف عامر أن هناك ملحوظة مهمة أن أهم شروط مصلحة الطب الشرعى فى المقبرة التى تريد الدفن بها ال19 جثة، ألا يكون مدفونا بها أحد وألا يدفن فيها أحد بعد ذلك، وهذا الشرط غير متوافر فى مقبرة المحافظة، وذلك لأن دينا كشك ليست طرفا فى أن توفر مقبرة لأنها لا تمتلك. أما مقبرة 6 أكتوبر التى تبرع بها أهل الخير وتمثلهم قناة أزهرى والشيخ خالد الجندى فجاء تقرير الطب الشرعى عنها كالتالى: أن المقبرة أرضيتها رملية وجافة وليست رطبة، ولم يسبق الدفن بها، بالإضافة إلى أنها تستوعب ال19 جثمانا المجهول هويتهم، وذلك وفق ما أوصى به تقرير الطب الشرعى. وانتقد عامر ما قاله أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة ويدعى "طارق زيدان" أن جثامين ال19 هم شباب وشهداء لثورة 25 يناير الذين تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 24 عاما، وأنه تولى دفنهم والاتصال برئيس الوزراء، وذلك رغم أنهم ليسوا من شباب الثورة، فى حين أن جثامينهم لمساجين أعمارهم تتراوح بين 30 إلى 50 عاما. وأضاف عامر أن زيدان لا يمثل ثورة 25 يناير وحده، فالكل كان من ثوار التحرير، والكل صاحب قضية رأى، فلا أحد يملك أن يعطى أو يمنع كما أدعى زيدان. كما انتقد عامر اتهام زيدان للشيخ خالد الجندى بأنه من المزايدين، قائلا لزيدان: "لقد تسببت فى دفن 19 جثة شهيد فى مقبرة لا تصلح للدفن حسب ما جاء فى تقرير الطب الشرعى، بينما كان الشيخ خالد الجندى ومجموعة من المتبرعين قد جاءوا بمقبرة صالحة للدفن وقد تبرع بها كاملة لمصلحة الطب الشرعى. أما الشيخ شاهر عشرى من علماء الأزهر وثوار التحرير فقال إن الحكم الشرعى فى دفن الجثامين فى مقبرة الإمام الشافعى، والتى ثبت عن طريق التقرير الشرعى أنها مصابة بالرطوبة لا يجوز شرعا، لما فيها من امتهان لكرامة وحرمة الموتى. وتساءل شاهر أين كان طارق زيدان منذ قرابة 4 شهور ونصف عندما كانت الجثامين محفوظة فى ثلاجة مشرحة زينهم فى درجة حرارة تبريد 60 درجة تحت الصفر، ورائحتها لا تطاق حسب ما رأى شاهر بعينه كما يقول. وانتقد شاهر زيدان أيضا قائلا: لقد ادعى زيدان وأمثاله بأن ائتلاف ثورة 25 يناير جمع الآلاف من المواطنين أمام مشرحة زينهم منذ الصباح الباكر لتشييع الجثث، إلا أن ادعاءه غير صحيح، وذلك لأننى "شاهر" "كنت متواجدا منذ الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 9 يونيو الجارى، وقمت بالنزول ومعى الدكتور عادل البرى الطبيب الشرعى، وخلال هذه الفترة لم يتواجد أحد من شباب 25 يناير لا طارق ولا غيره. وقال شاهر إن المصيبة الكبرى كان فى عدد المشيعين لل19 شهيدا هو قرابة 100 شخص بدءا من استخراجهم حتى دفنهم فى مقبرة الإمام الشافعى بحضور مندوب عن مجلس الوزراء، فى وقت غاب فيه شباب الثورة والأزهر، وتم دفنهم فى مقبرة تحيط من جميع جوانبها القمامة، ولا تصلح أن يدفن بها حيوانات ميتة بسبب عدم صلاحية المقبرة للدفن بها، وفقا لتقرير الطب الشرعى. ولفت شاهر إلى أن الشيخ خالد الجندى ليس من المزايدين ولا من الساعين إلى الشهرة، بل اشترط ألا يذكر اسمه، ولا يتم التحدث فى الإعلام فيما يتعلق بقصة ال19 سجينا من باب الستر عليهم وإكرامهم، لكن حرص على إظهار الحقيقة ومنع المزايدين والمدعين البطولة المزيفة من الاستمرار فى ادعاءاتهم. وأكد شاهر أن المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة المستشار ممدوح وحيد قام بإيقاف جميع الأوراق والمستندات الواردة إليه من مصلحة الطب الشرعى، والتى تنص على عدم صلاحية المقبرة لدفن الجثامين بها. وكشف شاهر أنه قبل دفن الجثامين توجهوا إلى مجلس الوزراء لتقديم المستندات والأوراق الصادرة من الجهات الرسمية الممثلة فى الطب الشرعى، والتى تؤكد على أن مقبرة القاهرة غير صالحة لاستقبال الجثث، إلا أنهم فوجئوا بتحرك ال19 شهيداً من مشرحة زينهم للصلاة عليهم، فى حين كان يتم التجهيز من قبل قرابة 10 آلاف من علماء الأزهر، بالإضافة إلى الداعية الإسلامية سوسن المهدى وقرابة 200 مغسل بعد تجهيز الأكفان للشهداء، لحضور الصلاة والجنازة. وفى النهاية طالب شاهر بضرورة محاسبة المقصرين فى دفن الشهداء فى مقابر غير صالحة، وإيضاح أسماء القتلى من خلال مخاطبة إدارة السجون والإطلاع عليها للتسهيل على أقاربهم التعرف عليهم، كذلك التوضيح للرأى العام أن هؤلاء ليسوا شهداء الثورة، ولكن ضحايا حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأعوانه الذين قتلوهم بالرصاص.