رئيس البرلمان: "لما تقدمنا للدكتوراة بفرنسا اشترطوا وجود شهادة الثانوية"

مؤيدا اشتراطها فى قانون المحاماة للتعليم المفتوح..

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون المحاماة استوفى كل الشروط الدستورية واللائحية، قائلا: "المشروع مقدم من عشر أعضاء المجلس، وفقا للدستور واللائحة، والمجلس اتخذ حقه الدستورى وتقدم بمشروع القانون، وبالتالى استوفى الشروط الدستورية واللائحية".

أكد رئيس مجلس النواب، أن شهادة الثانوية العامة مطلوبة فى كثير من المهن، وبالتالى الاشتراط عليها فى تعديلات قانون المحاماة بالنسبة للتعليم المفتوح أمر ضرورى ومطلوب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة المقدم من بعض النواب.

وتابع "عبد العال": "مهن كثيرة تتطلب الثانوية العامة، وأتذكر لما روحنا نقدم للدكتوراة فى فرنسا إحدى الشهادات التى كانت مطلوبة هى الثانوية العامة، والنص عليها فى المشروع مهم جدا".

من جانبه، قال النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية: "المحاماة مهنة عريقة، والمحامون شركاء للقضاء فى تحقيق العدالة الناجزة، والمجلس عمل مشروع القانون حبا فى المحامين، لا نعمل قانون لشخص، نعمل قانون لمصلحة الوطن، ولا نتعامل مع أشخاص، ونتعامل مع مصلحة مصر العليا، ولا يمكن لمجلس يقوده شخص بقيمة الدكتور على عبد العال، القامة الدستورية والقانونية، ينحاز لطرف على طرف".

بدوره، قال النائب عاطف ناصر، إن المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عندما تنحى عن رئاسة اللجنة وقت مناقشة مشروع القانون، لم يتنح بسبب القانون، متابعا: "كان ذلك لأسباب نحن نعلمها".

فيما قال النائب جمال هندى: "المحامون لم يحملوا الدولة أى أعباء، وأرفض تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم، والتأهيل والتدريب للالتحاق بالنقابة وتنقية الجداول شىء حميد، وباب المحاماة مفتوح للجميع، فالمحامى هو الضمانة الحقيقية للمواطن".

وقال النائب على بدر، عضو اللجنة التشريعية: "المحامى شريك أساسى فى بناء الدولة المصرية والمجتمع، وكل فئات المجتمع ترجع للمحامين، ويجب تعظيم دور أكاديمية المحاماة، فالدستور أعطى لهذه المهنة اهتماما كبيرا".

وتحدث النائب شرعى صالح، عضو اللجنة التشريعية، قائلا: "من الضرورى والمهم إعادة بريق نقابة المحامين، وأن نعيد لنقابة المحامين جمالها وجلالها وأن تقود قضايا الوطن، حينما كانت منارة للوطنية والحرية، والدستور نص على أن المحاماة هى ضلع وشريك أساسى لرجال القضاء، وعلمونا أن المحاماة جناح للعدالة مع القضاء، والمحامون أصحاب رسالة لا أصحاب تجارة".