أكد النائب إيهاب الخولي عضو مجلس النواب، أن مشكلة القيد في نقابة المحاميين جزء من مشكلة التعليم في مصر، وعلى كافة المستويات. وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون مهنة المحاماة، إن إنشاء أكاديمية لتدريب المحاميين أمر غريب لافتا إلى أن تجربة معهد المحاماة التابع لنقابة المحامين فاشلة. وشدد "الخولي" على أن مهنة المحاماة بحاجة إلى قانون متكامل، لا يرتبط بإجراء الانتخابات للنقابة من عدمه: "لا أقول إن هناك شبهة في تقديم هذه التعديلات الآن، ولكننا بحاجة إلى تغيير حقيقي في القانون المنظم لهذه المهنة، مع استطلاع أراء الجهات المختصة بشأنه". وعقب النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقرر التقرير قائلا: "إن اللجنة البرلمانية استطلعت رأى وزارتي العدل والمالية ونقابة المحاميين ومجلس الدولة". وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إنه ليس هناك قاعدة تخول للحكومة أو النقابات تقديم تعديلات على مشروعات القوانين الخاصة بها، مضيفا أن البرلمان استخدم حقه الدستوري واستوفى شروطه اللائحية في مناقشة التعديلات المطروحة على أحكام مهنة المحاماة.