"النواب" يرسل تعديلات مشروع المحاكم الاقتصادية لعدد من الجهات للاسترشاد برأيها

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، إرسال تعديلات اللجنة الفرعية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، إلى المجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزير المالية، وذلك للاسترشاد بآرائهم وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 185 من الدستور.
ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية على قرار رئيس الجمهورية رقم 499 لسنة 2018م بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.
من جانبه، قال نقيب المحامين سامح عاشور، إن مشروعات القوانين المقدمة من النواب بشأن مهنة المحاماة "مهنية ومنضبطة"، وتأتي فى إطار الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها، والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التي تعانى منها خلال الفترة الجارية، مطالبًا لجنة الشئون التشريعية والدستورية بوضع هذه التشريعات فى أولوياتها وتضعها على جدول أعمالها.
وأضاف سامح عاشور أن هناك أربعة نصوص بقانون المحاماة حكم بعدم دستوريتها، وهي المواد 19 و33 و36 و196"، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماة مع الدستور.. مشيرًا إلى أن المحاماة بإعتبارها شريك بمنظومة العدالة لابد أن تكون على قدر هذه الشراكة.
ولفت نقيب المحامين إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين المتعلقة بمهنة المحاماة، ليس لها أي علاقة بانتخابات قادمة أو غيره، ولكنها مسؤلية كبيرة متعلقة بمستقبل المهنة والحفاظ عليها، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الالتحاق بجدول النقابة، وأن التأخير فى إعداد هذه التعديلات من شأنه أن يعيد من تم تطهيرهم من جداول النقابة خلال الفترة المقبلة وبالتالي لابد من مناقشتها، مطالبا بنظر التشريعات المقدمة من الأعضاء، حفاظا على المهنة وحماية للمحاماة.
وأوضح أبوشقة أن المشرع يتدخل في حالتين الأولى : عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة في مواجهة هذا المستحدث، والثاني: عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات الذي تدخل المشرع بشأنه وأصدره.
وأشار إلى أن نقابة المحامين وجموع المحامين في مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، وأن كل ما يتعلق بضمانات نقابة المحامين وجموع المحامين ليست أمرا شخصيا، وأنما تتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيري، حيث أنه بدون وجود محاماة بعيدة عن النصوص الواعية والمواكبة لتطوارات الواقع، نكون أمام عدالة مهتزة، حيث أن المصريين جميعا يدركون أهمية العدالة التي لا تستقيم إلا بأضلاعها الثلاثة.
وأكد أن جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين سيتم دراستها بشكل دقيق من قبل لجنة فرعية عن اللجنة التشريعية، والتي بدورها ستعمل على التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التي تم التقدم بها من جانب الأعضاء، وذلك بما يضمن جميع الضمانات الكاملة للمحامي وبما يتفق مع المستحدث على الساحة من متغيرات، لتعمل على تقديم تقرير عن هذا المقترح خلال شهر.
وشدد على الحاجة إلى قانون يحمي النقابة والمحامين يحقق العدالة المنشودة، مشيرًا إلى أن مناقشة هذه التشريعات من قبل اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية والدستورية، ستكون بتجرد كامل من أي رأى أوفكر أوهدف، وما سيحكمها سوى المصلحة العليا للمحامين.
ووافقت اللجنة على تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار حسن بسيوني وعضوية النواب: إيهاب الخولي وكمال أحمد ومحمد مدينة وعفيفي كامل ومحمد صلاح وشرعي صالح، على أن تقدم تقريرها النهائي للجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال شهر.