بلاغ للنائب العام يتهم "سامى مهران" بتسجيل جلسات مجلس الشعب لأمن الدولة

تقدم أنور عصمت السادات - القائم بأعمال رئيس حزب الإصلاح والتنمية - ببلاغ اليوم الخميس، إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، للتحقيق فيه مع سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل بمشاركة فتحى سرور فى إفساد مجلس الشعب، باعتبارهم مسئولين عن تردى الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر، وتحويل المجلس إلى مجرد ديكور ترفع فيه الأيادى لصالح النظام.
واتهم السادات فى بلاغه، مهران باستغلال منصبه الوظيفى، كأمين عام لمجلس الشعب المنحل، بتحكم فى سير عمل لجان المجلس فى التربح والثراء الفاحش، بالإضافة إلى إقامة علاقات مشبوهة طوال فترة منصبه مع بعض أعضاء المجلس ورؤساء اللجان ممن ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل.
وأكد القائم بأعمال رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن تورط مهران فى فتح باب المجلس على مصراعيه وبطريقة غير شرعية لضباط أمن الدولة فى النظام السابق للحضور، وممارسة تصنتهم سواء فى الجلسات العامة أو داخل اللجان ، إلى جانب مسئوليته فى غموض ملابسات حريق مجلسى الشعب والشورى الذى لم يتم حتى الآن توجيه اتهام فيه ضد أى شخص.
واتهم البلاغ مهران بمشاركته لسرور فى العديد من المخالفات من تعيينات للعاملين بالمجاملة، واستغلاله لجمعية إسكان العاملين بالمجلس عن طريق شراء وبيع أراضى، ومنها أراضى رأس البر .
وأكد السادات أن مجلس الشعب المنحل لم يصل إلى حالة السوء إلا حينما تواجد "سرور" ترزى القوانين، ومهران "مستشار السوء"، وشكلوا معاً " دويتو " فساد الحياة السياسية.