تقدم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ببلاغ إلى النيابة العامة وجهازالكسب غير المشروع للتحقيق مع سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل لمشاركته فتحى سرور فى إفساد مجلس الشعب باعتبارهما مسئولين عن تردى الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر وتحويل المجلس إلى مجرد ديكورترفع فيه الأيادى لصالح النظام. وأشارالسادات فى بلاغه إلى أن مهران استغل منصبه الوظيفى"كأمين عام لمجلس الشعب المنحل"وتحكم فى سيرعمل لجان المجلس فى التربح والثراء الفاحش وإقامة علاقات مشبوهة طوال فترة منصبه مع بعض أعضاء المجلس ورؤساء اللجان ممن ينتمون إلى الحزب الوطنى المنحل ، بالإضافة إلى فتح باب المجلس على مصراعيه وبطريقة غير شرعية لضباط أمن الدولة فى النظام السابق للحضوروممارسة تصنتهم سواء فى الجلسات العامة أو داخل اللجان ، إلى جانب مسئوليته فى غموض ملابسات حريق مجلسى الشعب والشورى الذى لم يتم حتى الآن توجيه إتهام فيه ضد أى شخص . كما اتهمه بالاشتراك مع سرور فى العديد من المخالفات من تعيينات للعاملين بالمجاملة، وأيضا ما كان يتم بجمعية إسكان العاملين بالمجلس عن طريق شراء وبيع الأراضى ومنها أراضى رأس البر التى تم بيعها بطرق ملتفة بواسطته . وأكد السادات أن مجلس الشعب المنحل لم يصل إلى حاله السيئ إلا حينما تواجد سرور ومهران وشكلا معا "دويتو" إفساد الحياة السياسية.**